طالبت بريطانية الخميس الإدارات الرسمية في البلاد بالتوقف عن وضع كاميرات مراقبة صينية الصنع في “مواقع حساسة”.
وتتزامن الخطوة مع سعي الحكومة للتصدي بشكل أقوى للصين وشركاتها، لدواع أمنية.
وفي الأسبوع الماضي، منعت بريطانيا شركة صينية من الاستحواذ على حصة غالبية في مصنع نيوبورت ويفر فاب، أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في بريطانيا.
وحسب مجموعة “بيغ براذر ووتش” الحقوقية تستخدم غالبية المنظمات الحكومية في بريطانيا كاميرات مراقبة من صنع “هيكفيجن” أو “داهوا”.
وفي يوليو (تموز) حضّت مجموعة من 67 نائباً ولورداً لندن على حظر بيع واستخدام معدات المراقبة التي تصنعها الشركتان اللتان يُعتقد أن منتجاتهما متواطئة في انتهاكات حقوقية ضد أقلية الأويغور في شينغ يانغ.
إلا أن الحكومة في قرارها الخميس لم تحظر الشركتين، لكنها حضّت على تفادي استخدام “أنظمة المراقبة البصرية” التي تصنعها شركات يفرض عليها القانون الصيني مشاركة المعلومات الاستخبارية مع أجهزة الأمن في بكين.
وشدّدت الحكومة على تجنب ربط هذه الكاميرات بـ “الشبكات الأساسية” في الدوائر الحكومية، وأن تدرس الوزارات استبدالها بدل انتظار التحديثات المجدولة.
وخلصت مراجعة حكومية إلى أنه “في ضوء التهديد الذي تتعرض له المملكة المتحدة والقدرات المتزايدة لهذه الأنظمة، هناك حاجة إلى ضوابط إضافية”، وفق وزير الدولة أوليفر داودن أمام البرلمان.
وتابع “لذلك صدرت تعليمات للإدارات بوقف نشر مثل هذه المعدات في المواقع الحساسة”، مشيراً إلى أنها “تُنتج من شركات خاضعة لقانون الاستخبارات الوطني” في الصين.
وبعد رصد كاميرا لشركة هيكفيجن في يونيو (حزيران)2021 وزير الصحة حينها مات هانكوك يقبل مساعدة في انتهاك للقيود لاحتواء الجائحة، بادرت وزارات في المملكة المتحدة إلى إزالة معدات هذه الشركة من مقارها.
وأجبرت الواقعة التي رصدتها الكاميرا، الوزير على الاستقالة.
أ ف ب
