السويد: خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عامًا لمواجهة الجرائم الخطيرة
يورو تايمز / ستوكهولم
أعلن قادة أحزاب اتفاق “تيدو” في السويد عن قرار بخفض سن المسؤولية الجنائية مؤقتًا إلى 13 عامًا في حالات الجرائم الخطيرة، مثل جرائم القتل والتفجيرات الكبرى. وأكد رئيس الوزراء أولف كريسترسون (عن حزب المعتدلين)، وجيمي أوكيسون (عن حزب ديمقراطيو السويد)، وإيبا بوش (عن الديمقراطيين المسيحيين)، وسيمونا موهامسون (عن الليبراليين) في مقال مشترك بصحيفة إكسبرسن أن “النظام الحالي للتعامل مع المجرمين الشباب لم يعد كافيًا”، وأن الحكومة تتجه لاتخاذ “إجراءات صارمة ضد المجرمين الصغار”.
الإجراء سيُطبق لفترة خمس سنوات، ويسمح للشرطة ومصلحة السجون باستخدام “كامل أدواتهما” في وقت أبكر من السابق. وأوضح القادة أن عدد المشتبه بهم تحت سن 15 عامًا تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، ما يستدعي تحركًا عاجلاً.
كما يشمل القرار تقليص ما يُعرف بـ”خصم العقوبة للشباب”، بحيث يُلغى كليًا لمن تجاوز سن 18 عامًا، بالإضافة إلى إنشاء سجون مخصصة لفئة الشباب.
أدوات قسرية جديدة
التحالف أوضح أن القانون الجديد سيسمح للشرطة باستخدام وسائل قسرية سرية ووقائية ضد الأطفال دون سن 15 عامًا. وأكدوا أن التعديلات الأخيرة على قانون الخدمات الاجتماعية، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو، تُلزم السلطات بالعمل على منع الجرائم في وقت مبكر. وقالوا: “لقد أزلنا حواجز السرية بين المدرسة والخدمات الاجتماعية والشرطة ليتسنى لها تبادل المعلومات بوضوح”.
انتقادات من خبراء ومنظمات
فكرة خفض سن المسؤولية الجنائية ليست جديدة؛ إذ كانت الحكومة قد شكلت لجنة تحقيق عام 2023 اقترحت في تقريرها النهائي في يناير 2025 خفض السن إلى 14 عامًا في حالات الجرائم الخطيرة. إلا أن هذه المقترحات واجهت موجة من الانتقادات من هيئات حكومية ومنظمات حقوق الطفل وخبراء قانونيين.
كما أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان قد أبدى في ربيع العام الحالي انفتاحه على فكرة خفض السن مؤقتًا إلى 14 عامًا في الجرائم الأشد خطورة، لكنه لم يطرح خفضها إلى 13 عامًا كما يفعل تحالف “تيدو” الآن.
