أعلنت فرنسا أنها ستخصص 46 مليار دولار لتعويض الزيادة في فواتير الكهرباء في عام 2023، وذلك خلال تصريحات أدلى بها وزير المالية برونو لومير لقناة “سي نيوز”.
وقال الوزير: “في العام المقبل سننفق 45 مليار يورو (46 مليار دولار) لحماية مواطنينا من الزيادة في ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وهذا يقل بمقدار 180-200 يورو عن كل فاتورة كهرباء منزلية في الشهر”.
وأشار الوزير إلى أن نحو 1.5 مليون شركة ستكون قادرة على تلقي إعانات لدفع فواتير الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات يورو لمساعدة الشركات التي لا تستوفي معايير الدعم، خاصة تلك التي تعمل في الإنتاج الصناعي كثيف الطاقة.
وبحسب الوزير فإن هذا الإجراء ضروري “لإنقاذ” الإنتاج الفرنسي.
يأتي هذا في الوقت الذي تخشى فيه فرنسا من ارتفاع فواتير الكهرباء بعد أن تقلصت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي للدول الأوروبية بنسبة كبيرة.
ويذكر أنّ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قالت إنّ “أسعار الغاز في البلاد ستزيد 5 أضعاف، والكهرباء 10 أضعاف لهذا العام”، طالبةً من المواطنين التقيد بخطة التقشف لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء المقبل.
وقبل أيام، واجهت الحكومة الفرنسية أول اختبار رئيسي لها، إذ شهدت فرنسا إضرابات وتظاهرات للمطالبة برفع الأجور واحتجاجات على رفع سنّ التقاعد.
وشهدت فرنسا في وقت سابق هذا الشهر عودة احتجاجات “السترات الصفراء”، إذ نزل المئات منهم مجدَّداً إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، رفضاً لارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، وتنديداً بسياسة الدولة تجاه الأزمة الأوكرانية.
وسبق أن نظمت تجمعات نقابية احتجاجات واسعة في البلاد خلال الأشهر الماضية، شملت إضراب عمال المطارات وشركات الطيران والنقل العام بمختلف أشكاله، وذلك احتجاجاً على الغلاء وسياسات الدولة الاقتصادية بشكل أساسي.
