شهدت أسعار الوقود في فرنسا ارتفاعًا جديدًا، اليوم الثلاثاء (18 أكتوبر/تشرين الأول)، رغم تمديد الدعم الحكومي والخفض الإضافي الذي أعلنته شركة توتال إنرجي.
ووصل متوسط سعر الديزل إلى 1.93 يورو (1.91 دولارًا أميركيًا)، بزيادة بنسبة 20.6% على أساس شهري، ليستعيد مستواه في نهاية يوليو/تموز الماضي.
كما بلغ متوسط سعر البنزين 95 نحو 1.75 يورو (1.73 دولارًا)، ليرتفع بنسبة 11.28% على أساس شهري، وفق المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.
بينما سجل البنزين “إي 10” -الذي يحتوي على مزيج الإيثانول بنسبة 10%- 1.67 يورو (1.65 دولارًا)، بزيادة 14.99% على أساس شهري.
دعم أسعار الوقود في فرنسا
يأتي ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا وسط استمرار الإضراب العمالي من قبل الاتحاد العام للعمل، الذي يطالب بزيادة الأجور، رافضًا الاتفاق الذي توصلت إليه نقابتان أكثر اعتدالًا مع شركة توتال إنرجي.
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تمديد الخصم البالغ 0.30 يورو للّتر حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، الذي كان من المقرر أن ينخفض إلى 0.10 يورو منذ بداية الشهر.
وأكدت شركة توتال إنرجي -لوكالة فرانس برس- تمديد خصمها البالغ 0.20 يورو للّتر الواحد حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن صحيفة “لوبوان” الفرنسية (Le Point).
وأوضحت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه، أن مصادرة مستودعات الوقود تُعدّ ضرورية للغاية، حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
رغم ذلك، فإن إمدادات الوقود في فرنسا ستستغرق بعض الوقت لتعود إلى طبيعتها؛، إذ صرّح وزير النقل كليمان بون بأن محطات البنزين قد تظل تواجه مشكلات حتى الأسبوع المقبل، مضيفًا: “ما زلنا نكافح”.
ماكرون يبحث أزمة أسعار الوقود في فرنسا
تحسّنت إمدادات محطات الوقود بصفة طفيفة، إذ واجهت 28.1% منها صعوبة أمس الإثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول)، مقابل أكثر من 30% في اليوم السابق، بحسب ما أعلنته وزيرة انتقال الطاقة، أنييس بانييه-روناشيه، في اجتماع عُقد في الإليزيه.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل “في أسرع وقت ممكن” لـ”تسوية” أزمة الوقود، والتقى بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر الإليزيه مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وأعضاء الحكومة المعنية، وفق ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية (Le Figaro).
وأوضحت أنييس بانييه-روناشيه لإذاعة “آر تي إل” أن القرار الذي اتُّخذ هو الحشد لدعم شركتي توتال وإسو، لتسريع توصيل الوقود لمحطات الخدمة بالاشتراك مع شركات النقل.
كما دعت الوزيرة -يوم الجمعة الماضي- الموزعين إلى عدم “الاستفادة” من نقص الإمدادات، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في فرنسا التي تبلغ نحو 3 يوروات للتر الواحد “غير مبررة بأي حال” على الرغم من الإضراب في مواقع توتال إنرجي.
الإضراب في فرنسا
جدّد العمال إضرابهم في المصافي التابعة لشركة توتال إنرجي في 5 مواقع، أمس الإثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول)، مطالبين بزيادة الأجور بنسبة 10% نظرًا إلى الأرباح الهائلة التي حققتها الشركة.
وأوضح منسّق الاتحاد العام للعمل إيريك سيليني: “تجدَّد الإضراب في نورماندي ودونج ولاميد وفيزين وفلاندر”، مضيفًا أن الإدارة “لا تبدو مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وردًا على ذلك، شدد وزير المالية برونو لو مير على أن وقت المحادثات قد انتهى، إذ أمرت الحكومة المزيد من موظفي مستودعات الوقود بالعودة إلى العمل لمحاولة استعادة إمدادات البنزين التي تعطلت بسبب الإضرابات منذ أسابيع.
وأضاف -في تصريحات متلفزة- أنه من “غير المقبول” و”غير الشرعي” أن يستمر الاتحاد العام للعمل في الإضراب لأسبوعٍ رابع رغم الاتفاق، مشيرًا إلى ضرورة “تحرير مستودعات الوقود والمصافي” المغلقة بسبب الإضراب منذ ما يقرب من 3 أسابيع.
وكانت توتال قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل والاتحاد الفرنسي للإدارة، يتضمّن زيادة بنسبة 7%، بالإضافة إلى حصة فردية قد تختلف اعتمادًا على الشخص، ومكافأة تعادل راتب شهر واحد بحدّ أدنى 3 آلاف يورو وحدّ أقصى 6 آلاف يورو.
تضرُّر ثلث المفاعلات النووية في فرنسا
في سياقٍ آخر، تضرّر نحو ثلث المفاعلات النووية في فرنسا بسبب الإضراب العمالي، ما أدى إلى تأخير الصيانة في العديد منها في الوقت الذي تسارع فيه شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” لإعادة ما يكفي من أسطولها للعمل استعدادًا لفصل الشتاء.
فقد تعرّضت إمدادات الطاقة لمزيد من الضرر في الأسابيع الأخيرة، إذ نظّم الاتحاد العام للعمل إضرابًا يتعلق بالأجور في بعض محطات الطاقة النووية.
وأوضحت شركة “إي دي إف” أن نحو 16.3% من إجمالي القوة العاملة انضموا إلى الإضراب الوطني، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
ومن جانبها، قالت ممثلة الاتحاد، فيرجيني نيوماير، لرويترز إن 20 مفاعلًا من إجمالي 56 مفاعلًا تأثرت بالإضراب، ما أسفر عن تأخر جدول الصيانة الخاص بـ17 مفاعلًا.
وكان من المتوقع أن يصل الإنتاج النووي الفرنسي إلى أدنى مستوى له في 30 عامًا في عام 2022، بسبب عدد قياسي من الانقطاع في المفاعلات نتيجة مشكلات التآكل والصيانة المخطط لها، ما يُسهم بدوره في تفاقم أزمة طاقة في أوروبا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
الطاقة
