قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت اليوم السبت إن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططاً له سلفاً محذراً من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا.
ومع اضطراب الأسواق المالية، أقالت رئيسة الوزراء ليز تراس كواسي كوارتنغ من منصب وزير المالية وألغت أجزاء من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل أمس الجمعة في محاولة للنجاة سياسياً بعد أقل من 40 يوماً من توليها المنصب.
وأعلنت تراس زيادة ضريبة الشركات لتتخلى عن خطتها للإبقاء عليها عند المستويات الحالية.
وعلى الرغم من أن التخفيضات الضريبية الكبيرة كانت بنداً رئيسياً في خطط تراس الأصلية، فإن هانت قال إنه من المرجح إعلان زيادات ضريبية.
وصرح لشبكة سكاي نيوز “سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية”.
وأضاف هانت “الشيء الذي يريده الناس والأسواق وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار. لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق. لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق، وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب”.
وتابع قائلاً “الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعباً”.
وأثارت سياسة مالية جديدة أعلنها كوارتنغ في 23 سبتمبر (أيلول) رد فعل عنيفاً في الأسواق المالية لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال هانت إنه يتفق مع نهج تراس الأساسي في السعي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكن الطريقة التي اتبعتها هي وكوارتنغ بشأن ذلك لم تنجح.
رويترز
