أوضحت مصادر في اللجان المشتركة بين الكويت والعراق أنّها تتجه لطي ملف التعويضات نهائياً بالاتفاق على استثمارها في مشاريع حيوية بالعراق، مع استيراد الكويت مواد بترولية وغازاً، بما يساهم في تعزيز علاقات الجارين، مشددة على أنه لا نية كويتية للتنازل عن جزء من تلك المستحقات البالغة 4.6 مليارات دولار.
وكانت تقارير لصحف عراقية قالت إن الكويت بصدد التنازل عن بعض تعويضاتها جراء الغزو عام 1990، وذلك خلال استضافتها مؤتمر المانحين لإعادة إعمار المناطق المحررة من داعش بداية العام المقبل، وفقاً لصحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم السبت.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كشف، أن العراق حسم مع الأمم المتحدة ملف النفط مقابل الغذاء، ولم يتبق ما يعوق خروجه من تحت طائلة البند السابع إلا التعويضات الكويتية.
وأضاف العبادي أن هناك تفاوضاً حالياً بين الطرفين بشأن هذا الملف، الذي ناقشه أثناء زيارته الأخيرة للكويت، موضحاً أن وفداً كويتياً زار العراق لهذا الغرض، كما يوجد الآن وفد عراقي هناك لبحث الموضوع ذاته، آملاً الانتهاء من حسم هذا الموضوع تماماً.
أبوظبي
