أظهرت بيانات الجمعة 30 سبتمبر تباطؤ التضخم في فرنسا بشكل غير متوقع، وذلك للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر أيلول، مخالفا الاتجاه السائد في جارتها ألمانيا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا، بدعم من تباطؤ الارتفاع في أسعار الطاقة والخدمات.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن معدل التضخم الفرنسي السنوي انخفض إلى 6.2% في سبتمبر أيلول من 6.6% قبل شهر، مناقضا متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بتسارع طفيف إلى 6.7%.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا اليوم ـن الإنفاق الاستهلاكي لم يتغير في أغسطس آب بعد انخفاضه في يوليو تموز.
وبلغ التضخم ذروته في يوليو تموز عند 6.8% في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يحقق أداء أفضل من جيرانه في ترويض ارتفاع الأسعار رغم تحذير بعض الاقتصاديين من أن إنفاق فرنسا الضخم على برامج الحماية الشاملة للأسر يرحّل المشكلة ولا يحلها.
انخفاض خادع
وقال دييجو إيسكارو، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز ماركت إنتليجنس إن “انخفاض التضخم في سبتمبر أيلول يعد بالتأكيد أنباء جيدة، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر، إذ أنه من المتوقع أن يشتد الضغط في قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة”.
وأظهرت بيانات نُشرت الجمعة 30 سبتمبر أن التضخم في منطقة اليورو تجاوز التوقعات ووصل لمستوى قياسي جديد عند عشرة بالمئة في سبتمبر أيلول، مما يعزز التوقعات برفع ضخم آخر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر تشرين الأول.
وبلغ التضخم الألماني 10.9% في سبتمبر أيلول، وهو أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بينما قفزت أسعار المستهلكين في هولندا 17% وهو أعلى مستوى منذ عقود، بسبب التزايد الحاد في أسعار الطاقة.
وتظهر نظرة تفصيلية للبيانات الفرنسية أن انخفاض معدل التضخم الرئيسي يرجع في المقام الأول إلى ضعف تضخم أسعار الطاقة، والذي سجل أدنى مستوى خلال عام عند 17.9%.
