تواجه رئيسة وزارء بريطانيا، ليز تروس، أول تحد لها في الوقت الذي تستعد لزيادة الهجرة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط معارضة من داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة “التايمز” البريطانية.
وتضغط تروس من أجل إصلاح واسع النطاق لنظام التأشيرات في بريطانيا لمعالجة النقص الحاد في العمالة وجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وفق ما تنقل الصحيفة.
وتعتزم في الأسابيع المقبلة رفع الحد الأقصى للعمال الزراعيين الموسميين وإجراء تغييرات على قائمة المهن التي تعاني من نقص، مما سيسمح للقطاعات الرئيسية بتوظيف مزيد من الموظفين من الخارج.
واقترحت تخفيف متطلبات اللغة الإنجليزية في بعض القطاعات لتمكين مزيد من العمال الأجانب من التأهل للحصول على تأشيرات.
ومع ذلك، يواجه التخفيف المقترح لقيود الهجرة مقاومة قوية من أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكشفت مصادر حكومية أنه إلى جانب فتح طرق التأشيرات لقطاعات محددة، يناقش الوزراء السماح بدخول مزيد من العمال المتعلمين تعليما عاليا من جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك مقترحات للحصول على تأشيرة جديدة للعمال الذين تخرجوا من واحدة من أفضل 50 أو أفضل 100 جامعة عالمية.
وقال مصدر حكومي “نحن بحاجة إلى وضع تدابير حتى يكون لدينا المهارات المناسبة التي يحتاجها الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الريفي، لتحفيز النمو”. وسيشمل ذلك زيادة الأعداد في بعض المناطق وخفضها في مناطق أخرى”.
وأضاف مصدر كبير في وايتهول: “شعرت الشركات بالإحباط لأن نظام التأشيرات، ولا سيما العمل الماهر، لم يستجب له بما فيه الكفاية لمواجهة النقص الذي يواجهونه”. على سبيل المثال، لم “يتم تحديث قائمة المهن التي تعاني من نقص والتي تشكل جزءا من تأشيرة العمال المهرة”.
وتم الإعلان عن مليوني وظيفة شاغرة الشهر الماضي، إذ يحاول قطاع الرعاية الاجتماعية ملء 105000 وظيفة شاغرة. هناك أيضا نقص في مجال التمريض، وقد دعت صناعة الزراعة إلى إصدار 30 ألف تأشيرة إضافية للعمال الموسميين، وفق الصحيفة.
ومنحت المملكة المتحدة 994,951 تأشيرة في الأشهر الـ 12 الماضية حتى مارس 2022، بزيادة كبيرة عن مستويات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
