يوروتايمز / منذر المدفعي
يشهد الحزب الفرنسي الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" انشقاقا بين صفوفه تحت قبة البرلمان، فقد أعلن اثنان من البرلمانيين عن الحزب الحاكم انسحابهما من هذا التشكيل السياسي. وقد جاء هذا القرار عقب اعلان السلطات الرسمية اللجوء إلى البند الدستوري 49،3 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بتطبيق قراراته دون الاعتماد على موافقة الجمعية العامة والتصويت البرلماني.
لاقى هذا القرار رفضا جماهيريا دفع بآلاف الفرنسيين للخروج ليلا للتظاهر أمام مبنى البرلمان الفرنسي للتعبير عن رفضهم لسياسة ماكرون الذي يرغب بفرض مشروع تعديل التقاعد بالقوة متجاهلا الرفض الجماهيري المتنامي.
