قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، إن حكومة بلاده ستواصل دعم فاتورة الطاقة، للأسر الأكثر احتياجا، وإن هذا الأمر سيتم “بطريقة هادفة أكثر ومركزة”.
وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة “LCT” الفرنسية، أنه “سيكون من غير المسؤول وضع عبء زيادات الطاقة على ميزانية الدولة فقط.. يجب أن يستوعب مواطنونا جزءا صغيرا من هذه الزيادة، وستكون زيادة معقولة ويمكن احتواؤها”.
وشهدت أوروبا موجة ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة، نتيجة وقف إمدادات الغاز الروسية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتسعى الحكومات لاستيعاب جزء من هذه الزيادات وعدم تحملها بالكامل على المستهلكين الذين يعانون من تضخم في أسعار السلع الغذائية وانخفاض في القدرة الشرائية.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه لولا دعم أسعار الطاقة، في أول يناير المقبل، كان سعر الكهرباء سيرتفع بمقدار 120 يورو شهريا لكل أسرة، و180 يورو للغاز.
وتعتزم الحكومة الفرتسية خلال الأيام المقبلة الإعلان عن خطة الدعم الجديدة للطاقة وأسعار الكهرباء، والتي سيتم العمل بها بداية من أول العام المقبل، بجسب ما قاله وزير الاقتصاد.
وقال لو مير، إن “التضخم عبء يجب توزيعه بشكل عادل، الدولة تقوم بدورها بتوفير الحماية، وهذا أمر طبيعي، لكن بعض الأسر يمكنها أيضا استيعاب الزيادات، تماما مثل الشركات”.
وأضاف: “تتمثل استراتيجيتنا في المقام الأول في الحفاظ على دعم أسعار الكهرباء بطريقة تحمي جميع الفرنسيين”.
وقال إن “فرنسا تمتلك أسسا قوية بما يكفي لتجاوز هذه الأزمة. لكن إذا أردنا الحفاظ على نموذجنا الاجتماعي الذي نلتزم به جميعا، فعلينا العمل لفترة أطول”.
