فرنسا: نيابة الإرهاب تطالب بمحاكمة 12 متورطاً في محاولة لاغتيال ماكرون

دعت النيابة العامة الفرنسية المتخصصصة في مكافحة الإرهاب لإحالة 12 شخصاً “يؤيدون فرضيات اليمين المتطرف” على محكمة جنح للاشتباه “في إعدادهم مخططاً لعمل عنيف” ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر(تشرين الثاني) 2018، وفقمصدر مطلع على التحقيق.

وتريد النيابة العامة الوطنية محاكمة 11 رجلاً وامرأة، كانوا يتواصلون عبر مجموعة سميت “بارغول”، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية جنحية، وفق وثيقة نهائية وقعت في 18 أغسطس (آب) واطلعت عليها فرانس برس الأربعاء.

وبدأ التحقيق القضائي بعد توقيف مؤيدين لليمن المتطرف الراديكالي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

وأدت التحقيقات إلى اتهام إلى 14 شخصاً بتشكيل عصابة إرهابية إجرامية، وهي تهمة تنظر فيها محكمة جنايات.

وبعد تحقيق استمر 4 أعوام تقريباً طلب القضاء أوقف ملاحقة 2 منهم، وطلب اتهام الـ12 الآخرين بتهمة تشكيل عصابة إرهابية جنحية تنظر فيها محكمة جنح.

وتأخذ عليهم النيابة المتخصصة في مكافحة الإرهاب عقد اجتماعات والبحث عن معدات وتدريبات وإجراء اتصالات للتحضير “لمشروع عمل عنيف” ضد رئيس البلاد.

وقرّر المحققون التدخل بعدما أبلغوا بانتقال أحد القيّمين على المجموعة عبر فيس بوك ويدعى جان-بيار بوييه وهو متقاعد، إلى شرق فرنسا حيث كان ماكرون موجوداً بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وفي محادثة رصدتها الشرطة تطرق الرجل إلى فكرة مهاجمة رئيس البلاد بسكين من السيراميك لا يمكن رصده عند التدقيق الأمني.

وعثر في السيارة التي توجه فيها إلى منطقة موزيل على خنجر دون غمد وإنجيل، حسب الوثيقة النهائية.

وطلبت النيابة العامة إحالته على المحاكمة بتهمة حيازة مسدس أيضاً ونقله دون ترخيص. وأوقف على سبيل الاحتياط في فترة أولى، وأفرج عنه منذ أشهر وفرضت عليه رقابة قضائية.

وقالت محاميته أوليفيا رونين إن الإحالة على محكمة الجنح “من جانب النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب شبه اعتراف يستشف منه أن الوضع ليس بالخطورة التي أُعلنت في بداية التحقيق”.

أ ف ب