باريس: ميشال أبونجم
عادت الحياة تدب في شرايين الدبلوماسية الفرنسية بعد غياب «قسري» سببه العطلة الصيفية. ورغم أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يوقف اتصالاته بعدد من قادة العالم من منتجعه الصيفي في حصن بريغونسون المطل على مياه المتوسط، ومنهم الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني ورئيس وزراء الهند والرئيس الجزائري وغيرهم، فإنه هذا العام امتنع عن دعوة شخصية عالمية، كما فعل في السنوات الماضية مع فلاديمير بوتين في أغسطس (آب) عام 2019 أو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل في التوقيت نفسه من العام اللاحق.
من هنا، فإن الزيارة التي سيقوم بها ماكرون إلى الجزائر ما بين 25 و27 الجاري تعد نقطة الانطلاق لإعادة تفعيل الدبلوماسية الفرنسية ولمواجهة التحديات الكثيرة التي تنتظرها للأشهر المقبلة.
ولا شك أن الاجتماع التقليدي لسفراء فرنسا في العالم سيوفر الفرصة، في حال انعقاده، لمراجعة سياسة فرنسا الخارجية وما كان لها من نجاحات وإخفاقات وللتخطيط للقادم من الأيام خصوصاً أن ماكرون سيباشر فعلياً عهده الثاني من خمس سنوات بعد نجاحه في انتخابات أبريل (نيسان) الماضي.
بيد أن تناول تحديات فرنسا الخارجية لا يمكن أن يقرأ إلا على ضوء المتغيرات التي فرضت نفسها على أوروبا والعالم وانعكاساتها على الأداء الفرنسي ولكن أيضاً الأوروبي، باعتبار أن باريس جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي والأكثر حماسة لمزيد من الانخراط، بما في ذلك للاستقلالية الاستراتيجية لا بل لتشكيل قوة عسكرية تكون قادرة، في نطاق جغرافي معين، الدفاع عن المصالح الأوروبية بحيث لا تعود أوروبا رهينة القرارين الأميركي والأطلسي. من هنا، فإن الحرب التي أطلقها الرئيس الروسي في 24 فبراير (شباط) الماضي ضد أوكرانيا تشكل التحدي الأكبر وتدفع باريس، ومعها العواصم الأوروبية الأخرى، إلى طرح السؤال «الوجودي» الذي يتناول أمنها الجماعي. الحرب تدور منذ ستة أشهر على التراب الأوروبي. ورغم أن روسيا سبق لها أن اقتطعت جزءاً من أوكرانيا (شبه جزيرة القرم) وضمتها إلى أراضيها عام 2014، وأن انفصاليي منطقة الدونباس أقاموا في الفترة عينها جمهوريتين لم تعترف بهما أي جهة خارجية باستثناء روسيا الشتاء الماضي، فإن ذلك لا يمكن مقارنته بما يحصل في أوكرانيا منذ 178 يوماً حيث الحرب شاملة ومتواصلة ولا شيء في الأفق يدل على احتمال توقفها أو التوصل إلى هدنة ما بسبب تمسك كل طرف بمطالبه وغياب الوساطات الجدية. وترى مصادر دبلوماسية رسمية في باريس أن موضوع الأمن الأوروبي والعلاقة مع الحلف الأطلسي من جهة ومع روسيا من جهة أخرى يشكلان الشغل الشاغل لفرنسا وللدول الأوروبية بشكل عام.
أول من أمس، عاد ماكرون إلى التواصل مع نظيره الروسي على خلفية المخاوف من كارثة نووية محتملة بسبب القصف المدفعي الذي استهدف منشآت تابعة لمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا. وكان آخر اتصال بين المسؤولين يعود لنهاية شهر مايو (أيار) الماضي. والحال أن التهديد النووي دفع ماكرون الذي سعى في الماضي لبناء علاقة خاصة مع بوتين ولم يفتأ يكرر أن روسيا تنتمي إلى أوروبا وأنه من الأفضل للأمن الأوروبي ربطها بالعربة الأوروبية على أن تقيم مع الصين تحالفاً يغير التوازنات الاستراتيجية، إلى التوجه مجدداً إلى سيد الكرملين. وهذه المرة، نجح ماكرون في انتزاع تنازل من بوتين فحواه قبول الأخير وصول بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الموقف وإصدار توصيات لتجنب كارثة نووية أضعاف ما عرفته أوروبا والعالم لدى حادثة محطة تشرنوبيل، الواقعة في أوكرانيا في عام 1985. ولم يكتف ماكرون بذلك، بل طلب تحقيق هدنة في محيط المحطة وتوفير الضمانات الأمنية لمفتشي الوكالة. وسبق له أن دعا إلى انسحاب القوات الروسية من زابوريجيا. ولذا، فإن التحدي المباشر هو أن ينجح في حمل بوتين على تنفيذ وعده. والحال أنه أغدق كثيراً من الوعود في السابق ولكنها كانت زائفة وأبرزها أنه تعهد له بعودة القوات الروسية من بيلاروسيا ومن الحدود المشتركة مع أوكرانيا إلى قواعدها حال انتهاء المناورات التي كانت تجريها. والتتمة يعرفها الجميع.
– هشاشة البناء الأوروبي
يجمع المراقبون في العواصم الأوروبية على القول إن الحرب الدائرة في أوكرانيا بينت شيئاً رئيسياً وهو هشاشة البناء الأوروبي. فلا الأوروبيون نجحوا، من خلال الوساطة التي قام بها الرئيس ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الروسي لإثنائه عن القيام بمغامرته العسكرية في أوكرانيا ولا استطاعوا لاحقاً التسويق لهدنة تفضي إلى مفاوضات. ويعني ذلك أن قدرة التأثير الأوروبية، أقله في مجالهم الأوروبي الحيوي، ضعيفة إن لم تكن معدومة. والهشاشة الأخرى برزت من خلال تبعيتهم مختلفة الدرجات للغاز والنفط الروسيين، ومخاوفهم من العجز عن توفير الطاقة اللازمة. ورغم أن باريس أقل تبعية من غيرها من الدول الأوروبية، كألمانيا مثلاً، للغاز والنفط الروسيين بفضل اعتمادها على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطاتها النووية، إلا أن الرئيس ماكرون سارع قبل يومين إلى تنبيه الفرنسيين من «الأيام العصيبة» التي تنتظرهم فيما خص الطاقة التي ارتفعت أسعارها (المشتقات النفطية، الغاز، الكهرباء) بنسب جنونية.
من هنا، سعى ماكرون لدى الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية والجزائر والنرويج للتزود بما تحتاجه فرنسا تحسباً للشتاء القادم. وفي سياق التحديات الشاملة، لا بد من الإشارة إلى التحدي المناخي. وقد جاءت الحرائق التي التهبت في فرنسا نحو ستة ملايين متر مربع في الأسابيع الأخيرة وموجات القيظ المتلاحقة التي لم تعرفها البلاد منذ عقود والأعاصير، لتذكر السلطات الفرنسية بضرورة تنشيط «الدبلوماسية المناخية» حيث لباريس مسؤولية خاصة باعتبار أن اتفاقية المناخ الموقعة في العاصمة الفرنسية نهاية عام 2015 وضعت بشكل ما تحت رعايتها. وتعي السلطات الفرنسية أن الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة ستظهر آثاره بالدرجة الأولى في البلدان الفقيرة، وفي أفريقيا على وجه الخصوص، ما من شأنه أن يفاقم أزمة الهجرات العشوائية التي تسعى أوروبا إلى حماية نفسها منها. وليست باريس في منأى عنها وعن تبعاتها على الصعيد الوطني الفرنسي لجهة تسببها بأزمات سياسية واجتماعية ولكونها رافعة لليمين المتطرف كما برز ذلك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفرنسية. ففي الأولى، تأهلت مارين لو بن، مرشحة اليمين المتطرف للجولة الرئاسية النهائية. وفي الثانية، حصل حزبها على 89 مقعداً في البرلمان وهو رقم لم يسبق له أن حققه في تاريخه.
– تحدي الساحل والإرهاب
يوم الاثنين الماضي، خرج آخر جندي فرنسي من مالي بعد حضور عسكري دام تسع سنوات. ولم يكن رحيل قوة «برخان» طوعياً بل إن تدهور العلاقات بين باريس، القوة المستعمرة السابقة، وباماكو هو السبب. علماً بأن «برخان» التي وصل عددها في عام 2020 إلى 5500 رجل، كانت مهمتها محاربة التنظيمات الإرهابية والجهادية في منطقة الساحل وخصوصاً في مالي. وتجدر الإشارة إلى أن «عملية سيرفال» في 2013 التي تحولت لاحقاً إلى «برخان» أُطلقت لمنع سقوط العاصمة باماكو بأيدي التنظيمات الجهادية والإرهابية، وأهمها اثنتان: «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«الدولة الإسلامية» في منطقة الصحراء. وسارعت باريس إلى التأكيد أنها «لن تنسحب» عسكرياً من منطقة الساحل التي تضم، إلى جانب مالي، موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
وخلال الجولة التي قام بها نهاية يوليو (تموز) إلى بنين والكاميرون وغينيا بيساو، أكد ماكرون أن بلاده جاهزة لمساعدة بلدان خليج غينيا ودول غرب أفريقيا بشكل عام في مساعيها لمحاربة الإرهاب. وتنظر باريس إلى هذه المسألة على أنها تحدٍ استراتيجي يمس المصالح الأساسية لفرنسا في هذه المنطقة من العالم، حيث تعاني من منافسة متعددة الأشكال تأتي من الصين وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة، ولكن خصوصاً من روسيا ومن ذراعها الضاربة في أفريقيا أي ميليشيا «فاغنر» التي يعتبر الفرنسيون أنها على صلة بالكرملين.
– الشرق الأوسط
بيد أن ما سبق ليس سوى غيض من فيض التحديات التي تفرض نفسها على السياسة الخارجية الفرنسية. ففي الشرق الأوسط، تريد باريس أن يكون لها دور إن في الملف النووي الإيراني أو في توطيد مواقعها في بلدان الخليج العربية والعراق فضلاً عن لبنان الذي يعد بوابتها إلى المنطقة. وفيما خص لبنان، لم يوفر ماكرون أي جهود من أجل مساعدة هذا البلد للتغلب على أزماته المالية والاقتصادية والصحية والتربوية ولكن أيضاً السياسية. إلا أن نجاحاته كانت ضعيفة.
واليوم، ما تريده باريس تجنب الفراغ المؤسساتي في ظل وجود حكومة تصريف أعمال ورئيس مكلف لا يؤلف ورئيس جمهورية تنتهي ولايته بعد شهرين. ولا تريد باريس أن تعطي الانطباع بأنها تتدخل مباشرة في الشأن اللبناني. إلا أن مسؤوليها لا يخفون قلقهم من المرحلة المقبلة، ومما قد تحمله من مفاجآت غير سارة إذا بقيت الأمور سائرة على هذا المنوال.
المصدر/ الشرق الاوسط
