وأعلن المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان، اليوم الأحد، تغير اسمه إلى القيادة السياسية لكردستان.
وقال عضو المجلس الأعلى للاستفتاء روميو هكاري، حسبما أوردت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) إن "المجلس الأعلى عقد اجتماعاً موسعاً في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم، بحضور جميع الأعضاء وبرئاسة مسعود بارزاني لمناقشة قرارات الحكومة الاتحادية ضد إقليم كردستان".
وأكد أن "الاجتماع خرج بعدة توصيات منها فتح حوار مع بغداد ومناقش مواقف المجتمع الدولي"، موضحاً أن "الاجتماع أكد على ضرورة مناقشة موقف وتهديدات بغداد على كردستان بعد إجراء الاستفتاء".
وأضاف هكاري أن "المجلس قرر تغير اسمه من المجلس الأعلى للاستفتاء إلى القيادة السياسية لكردستان".
حكومة بغداد تحذر
من جانبه، دعا نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الأحد، إلى إدامة الحصار على حكومة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، التي وصفها بفاقدة الشرعية، في حين أكد "سقوط مغامرة التقسيم".
وقال المالكي في بيان إن "المواقف الصلبة والواضحة للمرجعية الدينية العليا، والمواقف الحازمة لمجلس النواب والقوى السياسية التي استشعرت الخوف والقلق على مستقبل العراق كان لها الأثر الكبير في إفشال هذا المخطط".
ودعا المالكي إلى "العمل بكل الوسائل لمنع اندلاع قتال مع الشعب الكردي وإسقاط محاولة تفجير النزاع العسكري للتغطية على الفشل الذريع لقيادة الإقليم، وحماية الشعب الكردي البريء من مؤامرة التقسيم من نتائج المقاطعة الشاملة لأن مسعود بارزاني سيتخذ من معاناة الشعب الكردي ذريعة وجسراً للعبور والنجاة من المصير السيء المحتوم كما عمل صدام في زيادة معاناة الشعب العراقي اثناء الحصار ليستدر عطف الدول والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لكنه فشل في ذلك رغم ما أصاب الشعب العراقي".
زمن الحوار انتهى
من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأحد، أن الحديث عن فتح باب الحوار مع البرزاني انتهى عند إجرائه الاستفتاء المشبوه وعليه أن يتحمل نتائج أفعاله.
وقال البعيجي في بيان صحفي إن "الإجراءت التي اتخذتها الحكومة الاتحادية هي حق طبيعي ودستوري ضد قيادات شمال العراق الذين خرقو القانون والدستور ولاعلاقة لهذه القرارات بشعبنا الكردي المغلوب على أمره".
وأضاف أن "البارزاني اقحم نفسه بمشروع صهيوكردستاني مدعوم خارجياً من أجل تقسيم البلد وتجزئته ولم يستجب لمطالبة الحكومة الاتحادية نهائياً لذلك عليه أن يتحمل نتائج أفعاله". مشيراً إلى أن "زمن الحوار انتهى ولابديل غير الانصياع لقرارات الحكومة الاتحادية ".
قرارات تصعيدية
وكانت اتخذت الحكومة العراقية قرارات ضد أربيل، حيث أعلنت وقف الرحلات الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية.
ورد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزي، السبت، على قرار الحكومة العراقية أن القرار "عقوبة وحصار جماعي" على شعب كردستان.
وقال دزي في بيان بحسب "السومرية نيوز"، إن "تنفيذ قرار الحكومة العراقية بشأن وقف الرحلات الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية، عقوبة جماعية وحصار جماعي على شعب كردستان وإصرار على هذه الخروقات القانونية والإنسانية تجاه شعب كردستان بذريعة فرض السلطات الفدرالية للعراق".
وأوضح أنه "منذ إنشاء مطارات الإقليم وإلى اليوم عملت بموجب الدستور والقوانين العراقية النافذة، وحصلت على العديد من كتابات الشكر والتقدير من قبل سلطة الطيران المدني العراقي".
مواقف دولية
من جانبه عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة المساعدة في تهدئة التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بعد استفتاء على الاستقلال وحث على ضرورة تجنب أي تصعيد.
فيما أعلنت إيران تنفيذ مناورة عسكرية مشتركة مع العراق على حدودها الغربية مع المنطقة الكردية في شمال العراق.
وستتم المناورة خلال الأيام القادمة في ثلاث مناطق حدودية بشمالي العراق، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء السبت عن متحدث باسم الجيش الإيراني.
وقال المتحدث إنه "بعد استفتاء الانفصال الكردي غير الشرعي، أصبح من واجب إيران أن تحمي حدودها مع شمال العراق".
ولم تعترف إيران بنتيجة الاستفتاء وعرضت دعمها لمساعدة العراق في الحفاظ على وحدة أراضيه، وأغلقت حدودها مع شمال العراق وعرقلت نقل النفط من المناطق الكردية.
