عادت فرنسا إلى تسجيل نمو بين نيسان/أبريل، وحزيران/يونيو، بعد تراجع بلغ 0,2% في الربع الأول من السنة، مع تحسن إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,5% في الفصل الثاني وفق ما أظهرت أرقام رسمية، الجمعة.
وفي توقعاته الأخيرة، كان المعهد الوطني للإحصاءات (Insee)، والمصرف المركزي الفرنسي يعوّلان توالياً على نمو نسبته 0,25%، و0,2% في الربع الثاني من 2022.
ويعود الأداء الجيد للاقتصاد الفرنسي إلى مساهمة إيجابية للتجارة الخارجية في النمو، وإلى تراجع أقل في استهلاك الأسر، مقارنة بالربع الأول.
وتظهر التقديرات الأولية التي ينبغي أن يؤكدها المعهد نهاية آب/أغسطس، أن الواردات تراجعت بنسبة 0,6% في الربع الثاني، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,8%.
وقد استفادت الصادرات خصوصاً من ارتفاع في الخدمات والنقل (+6,3%) وإنفاق المسافرين الأجانب في فرنسا (+8,6%)، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
أما الاستهلاك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي، فبقي سلبياً على صعيد شراء السلع (-1,3%)، لكن شراء الخدمات عاد ليرتفع (+1,5%). وأدى هذان الميلان المتناقض إلى تراجع عام نسبته 0,2% لاستهلاك الأسر في الربع الثاني.
ومع بيانات الجمعة، توقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 2,5% خلال عام 2022. ويطابق هذا التقدير توقعات النمو السنوي للحكومة، وهو أعلى بقليل من تقديرات البنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، البالغة 2,3%. (أ.ف.ب)
