صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح زيادة المعاشات والمزايا الاجتماعية بنسبة 4% لتخفيف آثار ارتفاع معدل التضخم.
وسوف يؤثر هذا على العلاوات الأسرية والحد الأدنى للمزايا بالنسبة للفقراء، بالإضافة إلى من يعانون من إعاقات وبدلات الطلاب.
وسيدخل إعادة التقييم، الذي تم الموافقة عليه بأغلبية تقريبا في القراءة الأولى مساء أمس الأربعاء، حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من الأول من يوليو 2022.
وقد أنفقت فرنسا بالفعل 23 مليار يورو ( 23.4 مليار دولار) منذ عام 2021 لتعزيز القدرة الشرائية، وذلك للحد من تكاليف الكهرباء والغاز للمستهلكين بصورة أساسية، وفقا لما قاله وزير الاقتصاد برونو لو مير.
