أعلنت تركيا أنها لن تقبل أن تتحول إلى مخيم للاجئين أو حرس حدود لأي دولة، ولن تتحمل بأي شكل من الأشكال الالتزامات الدولية للدول الأخرى.
جاء ذلك في تعليق المتحدث باسم الخارجية التركية، تانغو بيلجيتش، على تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية عن وزيرة الخارجية، ليز تراس، ذكرت فيها أنها ستطلب حال فوزرها برئاسة الحكومة البريطانية، من تركيا توقيع اتفاقية مماثلة للاتفاقية الموقّعة بين بلادها ورواندا حول استقبال اللاجئين على أراضيها.
وكشفت الحكومة البريطانية، في أبريل (نيسان) الماضي، عن خطة لترحيل طالبي لجوء من أراضيها إلى رواندا بموجب اتفاقية هجرة وقّعها الجانبان، تنص على منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا في أثناء فترة النظر في طلب اللجوء الخاص بهم. وقال بيلجيتش: «ليس وارداً بالنسبة لتركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 8 سنوات، أن تتحمل عبئاً أكبر بناءً على طلب دول أخرى، أو تتخذ نهجاً يتعارض مع الأنظمة الدولية المتعلقة بحق اللجوء». وأضاف أن «تركيا لن تكون مخيماً للاجئين أو حرس حدود لأي دولة، ولن تتحمل بأي شكل من الأشكال الالتزامات الدولية للدول الأخرى… شاركنا الرأي العام هذا النهج بعد أنباء مماثلة تتعلق باللاجئين الأفغان العام الماضي. وفي هذا السياق، ندعو جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤولية الهجرة بشكل متساوٍ».
ووقّعت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016 اتفاقية للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين على أوروبا بهدف استعادة السيطرة على تدفق اللاجئين إلى أراضيها من تركيا.
وتواجه الاتفاقية انتقادات متكررة، لا سيّما من المنظمات الحقوقية الدولية، حيث وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «خطأ مثير للشفقة»، بسبب أوضاع طالبي اللجوء في المخيمات الأوروبية، إذ تعثر لمّ الشمل، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، إلى جانب البطء في معالجة طلبات اللجوء.
واتّهمت تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بتعهداته الواردة في الاتفاقية، وفي مقدمتها دعمها بمبلغ 6 مليارات يورو، تقول أنقرة إنها لم تُدفع كاملة في الوقت المحدد، فضلاً عن عدم تطبيق بند إعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على تأشيرة «شينغن» وفرض 73 شرطاً على تركيا من أجل تحقيق هذا البند، في مقدمتها تغيير قانونها الوطني لمكافحة الإرهاب، وعدم الدخول في مفاوضات لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبَّقة منذ العام 1996.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أوروبا، مراراً، بفتح الأبواب أمام من يريد التوجه إلى أوروبا طلباً للجوء. ونصّت الاتفاقية على أن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الجزر اليونانية سوف يُعادون إلى تركيا، في حال لم يكونوا في حاجة إلى الحماية في الاتحاد الأوروبي. كما تعيد الدول الأعضاء بالاتحاد، بمجرد انخفاض عدد الوافدين، توطين أعداد كبيرة من المهاجرين مباشرة من تركيا في الدول الأوروبية، بشكل طوعي، ما سيجنّبهم العبور المحفوف بالمخاطر للبحر وتكبد المشاق للوصول عبر دول البلقان.
وتتبادل الجارتان تركيا واليونان الاتهامات، بشكل متكرر، حول سوء معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء. وتطالب أنقرة بتحديث الاتفاقية الموقَّعة مع الاتحاد الأوروبي.
ونشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأحد)، مشاهد زورق للقوات اليونانية يجبر قاربين يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه. وقالت الوزارة، في بيان، إن طائرة مسيّرة تابعة للقوات البحرية التركية رصدت زورقاً لقوات خفر السواحل اليونانية في أثناء قيامه بإجبار قاربي نجاة يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا، كما انتهك الزورق اليوناني المياه التركية خلال عملية إرغام المهاجرين على العودة. وأشارت الوزارة إلى أن الحادثة وقعت على مسافة 1.5 كم من الشواطئ التركية، وأن قوات خفر السواحل التركية تبلغت على الفور بـ«الانتهاك اليوناني» وأنقذت المهاجرين.
المصدر: الشرق الاوسط
