أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم (الخميس) ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال الشهر الحالي بأسرع وتيرة له منذ بدء تطبيق العملة الأوروبية الموحدة قبل أكثر من 20 عاما، ما يزيد الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبنك المركزي الأوروبي لبذل المزيد من الجهود لحماية الشركات والمستهلكين من صدمات الأسعار، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وذكر معهد الإحصاء الفرنسي «آنسي» أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك هذا الشهر، بنسبة 5. 6% سنويا مقابل ارتفاعها بنسبة 8. 5% خلال مايو (أيار) الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن معدل التضخم جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم.
وأضافت «بلومبرغ» أن بيانات التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تعطي مبررا إضافيا للبنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر في الشهر المقبل.
وبعد إعلان إسبانيا ارتفاع معدل التضخم إلى 10% خلال الشهر الحالي، ستعزز بيانات التضخم الفرنسية موقف مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الراغبين في زيادة سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس.
وحققت فرنسا نجاحا نسبيا في احتواء التضخم مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى؛ حيث أنفقت الحكومة حوالى 25 مليار يورو (1. 26 مليار دولار) للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. لكن الرئيس ماكرون يتعرض لضغوط من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف أعباء الأسعار على الأسر الفرنسية خاصة بعد خسارته للأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتعتزم حكومة ماكرون تقديم تعديل لميزانية العام الحالي خلال الأسبوع المقبل لتتضمن تخصيص 25 مليار يورو إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة مخصصات التقاعد.
