حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من محاولة بعض الحكومات الحد من الهجرة عن طريق التضييق على المهاجرين من جهة الحصول على المساعدات، داعياً إلى خلق "جدار حماية" يمنع تبادل المعلومات بين المنظمات الإغاثية والسلطات.
في الوقت الذي يكافح فيه قادة أوروبا والعالم لإيجاد أرضية مشتركة حول سياسة الهجرة، أصدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) ملاحظة تحذيرية: ليس هناك من أي هدف سياسي يمكن أن يبرر معاناة الناس الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المهاجرين.
وأوضح فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في حديثه في نيويورك خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات الميثاق العالمي للهجرة، أن الوضع القانوني للشخص المهاجر يجب أن لا يكون له أي تأثير على حقه في الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وقال روكا: "إن إحكام السيطرة على الحدود أمر لا يتطلب الإساءة للناس، ولا يتطلب منعهم من تلقي الغذاء والمسكن والرعاية الصحية"، مردفاً أن لكل شخص الحق في أن يُعامل بكرامة واحترام.
وذكر روكا في تقريره المعنون "النظام العالمي المسوّر بالجدران: كيف تحوّل العوائق التي تمنع الوصول للخدمات الأساسية الهجرة إلى أزمة إنسانية".
ويصف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر FICR بعض الطرق التي يمنع بها المهاجرون من الحصول على الدعم، بعضها يجري بشكل علني وعلى رؤوس الأشهاد كاستبعاد بعض الفئات من المهاجرين ومنعهم من الحصول على المساعدات. وأشار التقرير إلى بعض الطرق الأخرى كإشاعة الخوف من التعرض للمضايقة والاعتقال والترحيل أو الحواجز اللغوية. وأكدالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تقريره أن "يتمتع كل المهاجرين بحقوق أساسية بما فيهم أولئك الذين ليس لديهم فرص بالحصول على حق اللجوء".
كما أشار الاتحاد إلي بعض الحالات، التي يستعمل فيها تقييد حصول المهاجرين على المساعدات كاستراتيجية خلقت خصيصًا لـ "الحد من الهجرة وإيقاف عجلتها". وأوضح الاتحاد أن هذه الطريقة لا تتنافى مع الأخلاق فحسب، بل إنها أيضاً لا تخدم الجانب الاقتصادي. ويستشهد الاتحاد بدراسات، على سبيل المثال التي أجريت في ألمانيا واليونان، وأظهرت أن منح المهاجرات غير الشرعيات من إمكانية الحصول على الرعايا الصحية في مرحلة قبل الولادة، يمكن أن يوفر ما يصل إلى 48 بالمائة مقارنة بتكاليف الرعايا الصحية الطارئة.
وأشار ذات التقرير إلى مثال عن الحكومات التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية، وإلى القوانين التي يتم سنها في بعض أجزاء العالم لتجريم المساعدات، بما في ذلك تجريم المساعدة في البحث وإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر.
ومطلب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في هذا الشأن واضح وبسيط وهو: عدم تجريم تقديم المساعدة الإنسانية وعدم اعتبارها فعلاً غير قانوني أبداً.
تشكيل "جدران نارية"
وحتى عندما يكون للمهاجرين حق رسمي في الحصول على المساعدات، خاصة الرعاية الصحية، فإن المهاجر يخاف من الذهاب إلى الطبيب، وذلك لأن بعض الدول تسن قوانين تطالب الأطباء بالكشف عن تفاصيل وبيانات المهاجرين للسلطات. وهذه واحدة من أهم المطالب التي ينادي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتغييرها.
ويقترح الاتحاد إنشاء جدران نارية: منع تبادل المعلومات بين الخدمات العامة ودوائر الهجرة.
إن إلغاء تقديم تقارير من مقدمي الخدمات الصحية والإغاثية سيوفر المال وبالتأكيد حياة الكثير من المهاجرين، حسب ما ذهب إليه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
مهاجر نيوز
