«تحسين القدرة الشرائية».. على رأس أولويات انتخابات فرنسا التشريعية
قبل 3 أيام من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المقرر لها 12 يونيو الجاري، تزداد المخاوف حول إحجام الناخبين عن التصويت، رغم التنافس المحتدم بين تيار الأغلبية الرئاسية «معاً»، وتيار اليسار «الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد»، اللذين يتصدران استطلاعات الرأي، بحسب «لوموند»، التي أكدت أن «تحسين القدرة الشرائية» يأتي على رأس أولويات الناخبين.
ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في الأراضي الفرنسية الواقعة في أوروبا، أو ما يعرف بـ«فرنسا متروبوليتان»، الأحد 12 يونيو، لكنها أجريت بشكل مسبق لدى الفرنسيين المقيمين في الخارج، عبر الإنترنت، ما بين 27 مايو الماضي و1 يونيو الجاري، كما نظمت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بشكل مسبق في بولينيزيا الفرنسية السبت 4 يونيو، كما ستجرى الجولة نفسها مسبقاً، السبت 11 يونيو، في غوادلوب، وغويانا، ومارتينيك، وسان بارتيليمي، وسانت مارتن، وسان بيير وميكلون، وهي كلها مقاطعات تابعة لفرنسا، لكنها تقع خارج الأراضي الفرنسية الموجودة في أوروبا، وتعرف بـ«المقاطعات والأقاليم الفرنسية ما وراء البحار».
مخاوف من ضعف المشاركة
وكشفت استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 3- 6 يونيو، وأجرته «إيبسوس سوبرا ستيريا»، بالشراكة مع مركز البحوث السياسية في معهد العلوم السياسية، ومؤسسة «جون جوريس، لصالح صحيفة «لوموند»، أن نسبة المشاركة المتوقعة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تراوح ما بين 44 و48%، وهو ما يجعلها تشهد أكبر إحجام عن المشاركة، علماً أن الجولة الأولى لانتخابات عام 2017 شهدت نسبة مشاركة بلغت 48.7%، وكانت النسبة الأكثر انخفاضاً على الإطلاق.
وانخفض الاهتمام بالانتخابات التشريعية المرتقبة بأربع نقاط، إذ بلغ 70% حسب استطلاع الرأي، بعدما كانت النسبة 74% قبل أسبوعين. وربما يكون سر تراجع الاهتمام بالانتخابات إلى غياب المناقشات، خاصة على شاشات التلفزيون، بين العائلات السياسية الرئيسية، بالإضافة إلى أن العديد من المرشحين غير معروفين بشكل جيد، أو غير معروفين نهائياً، بالإضافة إلى تعيين الحكومة في وقت متأخر، وحذرها وتجنبها الحديث عن المواضيع المهمة مثل إصلاح المعاشات التقاعدية.
وقالت «لوموند» إنه يبدو أن الجميع تقريباً يريدون تجنب دخول حلبة الحديث عن الانتخابات، باستثناء زعيم حزب «فرنسا الأبية»، جون لوك ميلنشون، وتيار اليسار «الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد»، اللذين يبدو أنهما الوحيدان الراغبان في القتال، وأنه من الصعب، في ظل هذه الظروف، إثارة اهتمام الأشخاص الأبعد عن السياسة، خاصة الأصغر سناً والأقل تعليماً، وأن ما يزيد قليلاً على ثلث الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، والموظفين، والعمال، يقولون إنهم يريدون المشاركة بالتصويت في 12 يونيو.