حدد وزير مالية فرنسا برونو لومير خلال تصريحاته الأربعاء بأن فرنسا ستخرج من ذروة التضخم المرتفع بنهاية عام 2023، مضيفا بأن مكافحة التضخم المرتفع يجب أن يقودها الجميع، ويمكن للشركات أيضا المشاركة بها من خلال حشد أدوات تقاسم القيمة أو تقاسم الأرباح.
وتأتي تصريحات وزير المالية الفرنسي بعد أن كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية عن ارتفاع أسعار المستهلك في فرنسا ( التضخم ) بنسبة 5.2% في مايو على أساس سنوي ، فيما انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، بأن السلطات لن ترفع أسعار الكهرباء في عام 2023، قائلا “أؤكد بأن القيود المفروضة على نمو أسعار الكهرباء ستستمر طوال عام 2022، وأنه يخبر المواطنين بوضوح أنه في عام 2023 لن ترتفع تكلفة الكهرباء داخل فرنسا.
