اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الإثنين على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية هذا العام، فيما أنهى أزمة مع المجر بشأن أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.
وقال دبلوماسيون إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام دخول عناصر أخرى من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد على روسيا حيز التنفيذ، بما في ذلك منع وصول بنك سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، إلى نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على تويتر في ختام اليوم الأول من قمة على مدى يومين لزعماء الاتحاد وعددهم 27 “اتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية”.
ويأتي ثلثا النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات والثلث عبر خط أنابيب دروجبا. وبالتالي، فإن الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحراً ينطبق على ثلثي إجمالي النفط المستورد من روسيا.
وسيشمل الحظر 90 بالمئة من جميع الواردات من روسيا بمجرد أن تتوقف بولندا وألمانيا، المرتبطتان أيضاً بخط الأنابيب، عن شرائه بحلول نهاية العام.
وسيتم إعفاء العشرة بالمئة المتبقية من الحظر مؤقتاً حتى تتمكن المجر غير المطلة على سواحل، والتي كانت العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق، إلى جانب سلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها مرتبطة بالجزء الجنوبي من خط الأنابيب، من تعويض الإمدادات.
ويبدو أن بودابست حصلت على تطمينات من زعماء آخرين بأن إجراءات عاجلة ستُتخذ “في حالة الانقطاع المفاجئ للإمدادات” بعدما أثار رئيس الوزراء فيكتور أوربان مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها خط أنابيب النفط الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا إلى المجر.
وينطبق حظر واردات النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق الناقلات.
ولم يتضح على الفور كيف سيتم تعويض الدول الأعضاء التي تتلقى النفط بالناقلات عن التكلفة الأعلى مقارنة بتلك التي ستُبقي خطوط الأنابيب مفتوحة.
رويترز
