أكدت منظمة العفو الدولية الخميس أن المواطن الإيراني-السويدي الذي يواجه احتمال تنفيذ حكم الإعدام في حقه قريبا في إيران محتجز كـ”رهينة” في مسعى لإجبار بلجيكا والسويد على تقديم تنازلات في قضيتين مرتبطتين بمسؤولين إيرانيين سابقين.
وحُكم على أحمد رضا جلالي بالإعدام في 2017 بتهم تتعلق بالتجسس رفضتها ستوكهولم ومناصروه.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عملية إعدامه قد تنفّذ بحلول 21 مايو(أيار) في حكم شدد مسؤولون مراراً على أنه سيطبّق.
وقالت منظمة العفو الدولية: “تشير أدلة متزايدة إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز.. جلالي رهينة وتهدد بإعدامه لإجبار أطراف أخرى على مبادلته بمسؤولين إيرانيين سابقين أدينوا أو تجري محاكمتهم في الخارج والامتناع عن أي ملاحقات قضائية مستقبلية لمسؤولين إيرانيين”.
وفي قضية غير مسبوقة، تحاكم محكمة سويدية حميد نوري، وهو مسؤول سجن سابق، بشبهة الضلوع في مجازر وقعت في سجون إيرانية عام 1988، بينما يتوقع صدور الحكم في حقه في 14 يوليو(تموز).
ويحاكم نوري الذي أوقف في السويد في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، بناء على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح للدول بالتحقيق في جرائم خطرة ارتُكبت في الخارج.
في الأثناء، يمضي دبلوماسي إيراني سابق هو أسد الله أسدي عقوبة بالسجن 20 عاماً في بلجيكا على خلفية دوره في التخطيط لهجوم على تجمّع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.
وقبل توقيفه، كان جلالي استاذاً زائراً متخصصاً في طب الكوارث في الجامعة الحرة في بروكسل، بحسب منظمة العفو. واعتُقل في إيران في أبريل(نيسان) 2016.
وقالت نائبة مديرة مكتب منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي: “تستخدم السلطات الإيرانية حياة أحمد رضا جلالي ورقة ضمن لعبة سياسية قاسية، مصعّدة تهديداتها بإعدامه رداً على عدم الاستجابة لمطالبها”.
وأضافت “تحاول السلطات حرف مسار العدالة في السويد وبلجيكا ويجب التحقيق في جريمة احتجاز الرهائن”.
وذكرت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية منذ أواخر 2020 على الأقل “تربط” مصير جلالي بالسعي إلى “اتفاق” مع بلجيكا لمبادلته بأسدي ومع السويد لمبادلته بنوري.
ويحتجز أكثر من 10 مواطنين غربيين في إيران في إطار ما يصفها ناشطون بأنها سياسة احتجاز رهائن تهدف لانتزاع تنازلات من الغرب.
وتم اعتقال مواطنين فرنسيين آخرين هذا الشهر.
في الأثناء، تجري محاكمة الألماني جمشيد شرمهد والسويدي حبيب شعب بتهم أمنية يمكن أن يحكم عليهما على إثرها بالإعدام. ويعتبر ناشطون أنهما خطفا في إيران بينما كانا في الخارج.
وتأتي قضية جلالي “على وقع نمط موثّق تتبعه السلطات الإيرانية يتمثل باستهداف المواطنين الأجانب وحملة الجنسيتين لاعتقالهم تعسفيا واستخدامهم (كورقة ضغط دبلوماسي) أو كوسيلة للضغط على حكومات أجنبية”، بحسب منظمة العفو.
أ ف ب
