يتوقع معهد الإحصاء الفرنسي “آنسي” استمرار ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال الشهرين المقبلين مع نمو ضعيف للاقتصاد، ليضيف المزيد من المخاوف الأوروبية بشأن نطاق الأضرار الاقتصادية للحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ويتوقع معهد الإحصاء ارتفاع أسعار المستهلك خلال حزيران/يونيو المقبل بنسبة 4ر5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو أعلى معدل زيادة سنوية للأسعار منذ 1985، مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والصناعية.
كما يتوقع معهد الإحصاء نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 25ر0% من إجمالي الناتج المحلي، بعد توقفه عن النمو خلال الربع الأول من العام ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير معهد الإحصاء التحذير من أن التطورات الاقتصادية قد تصبح أسوأ مع تصاعد التوترات بشأن إمدادات الطاقة وإجراءات الإغلاق الجديدة في الصين لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.
كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت الشهر الماضي على خطة حكومية فرنسية بقيمة 7 مليارات يورو لدعم التعافي المستدام للدولة، ضمن إطار مساعدات مؤقت لمساعدة الشركات على التعافي من جائحة كورونا.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر في ذلك الوقت إن المفوضية ” تدعم بصورة كاملة جهود الدول الاعضاء” لسد الفجوة الناجمة عن الجائحة”.
وأشارت المفوضية إلى إن المساعدة الفرنسية، التي سوف تكون على هيئة منح مباشرة وقروض بمعدلات فائدة مدعمة، وضمانات مدعمة، لن تتجاوز 70 مليون يورو لكل شركة مستفيدة.
