قال وزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا بن والاس، إن بلاده تعتزم معاقبة شركات عمالقة الإنترنت وشبكات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الضرائب إذا لم تتعاون في مكافحة التطرف والإرهاب.
وتابع والاس، حسبما ذكرت صحيفة «صنداي تايمز»، أن بريطانيا هي الأكثر مواجهة لخطر الإرهاب الراديكالي منذ 100 عام، والذي يغذيه المحتوى المتطرف إلكترونياً، متابعاً أن «الصبر قد نفد سريعاً» تجاه شركات الإنترنت التي تضع الربح قبل الأمان العام، وفقاً لتصريحه.
وقال إن إعاقة المحتوى المتطرف عبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال المنع أو التشفير يُكبد دافعي الضرائب الملايين من الجنيهات.
وحذّر من أن المستغلين لن يفلتوا من الشرطة وإنفاذ القانون لإصلاح الأضرار التي لحقت جراء المحتوى المتطرف، وأن دفع الضرائب يعتبر وسيلة لإنفاذ هذا القانون والتعاون.
وتابع في تصريحات: «لا بد أن تكون هناك مراقبة بشرية أكبر على المحتوى، وإذا كانت الشركات الكبرى غير متعاونة، فسوف تجد الضرائب وسيلة لتحفيزهم لاتخاذ أي إجراء لوقف هذا المحتوى».
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التحذيرات عقب انتقاد برلماني بريطاني الأخبار المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر»، وعدم اتخاذ أي إجراءات مناسبة ضد المحاولات الروسية للتأثير على السياسة البريطانية إبان استفتاء الاتحاد الأوروبي (بريكست).
رويترز
