في الوقت الذي تعاني فيه المملكة المتحدة، وأجزاء كبيرة من الاتحاد الأوروبي، من أزمة التضخم وغلاء المعيشة التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ساعد قرار أصدرته الحكومة الفرنسية بشكل كبير في السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وبلغ معدل التضخم في فرنسا في مارس 4.5% وعلى الرغم من أنه أعلى من شهر فبراير حيث سجل 3.6%، إلا أنه لا يزال أدنى معدل للتضخم في الغرب الصناعي، وأقل بكثير من بريطانيا التي سجلت 6.2%، وألمانيا 7.3%، وإسبانيا 9.8% وهولندا 11.9%.
وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت قراراً للحد من رفع شركات الطاقة الفرنسية الحكومية للأسعار إلى حد كبير، مما أزال بعض الضغوط التضخمية عن الصناعات التي تعتمد على الغاز والكهرباء وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية.
وتعتبر المحطات النووية في فرنسا مصدرا لحوالي ثلثي الطاقة، وارتفع مؤشر التضخم للكهرباء بنسبة 4% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
ولكن على الرغم من ذلك، أشارت الغارديان، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيواجه خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والمرتقبة يوم الأحد المقبل وابلاً من الانتقادات من اليسار واليمين بسبب الارتفاع الكبير الذي أصاب الأرياف.
الرؤية
