طلب مدعي عام اسطنبول “إغلاق ملف” قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في تركيا عام 2018، وذلك لإحالته على السعودية، كما أكدت خطيبته التركية.
وتسببت عملية قتل خاشقجي في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين.
إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرّب من الرياض.
وكتبت خديجة جنكيز على تويتر عقب جلسة عقدت الخميس في المحكمة الرئيسية في إسطنبول “طلبت النيابة بناء على الطلب السعودي نقل الملف إلى السعودية وإغلاقه في تركيا”.
وبحسب وكالة أنباء “ديميرورين” التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن “القضية تراوح مكانها لأن لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتّهمون مواطنون أجانب”.
وتركيا التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة وتبحث عن استثمارات أجنبية وتجارة، مدت يدها إلى منافسين إقليميين في الخليج.
وصرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية الخميس أنه سيتم اتخاذ بعض “الخطوات الملموسة” من أجل تطبيع العلاقات.
وقال إردوغان في يناير (كانون الثاني) إنه يخطط لزيارة الرياض، وهي زيارة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة إلى تركيا، حيث يرتفع التضخم إلى أكثر من 50%.
