استبعد مجلس أوروبا، الضامن لدولة القانون في القارة، رسمياً اليوم الأربعاء من صفوفه بسبب حربها ضد أوكرانيا في قرار تاريخي اتخذ غداة إعلان موسكو انسحابها من هذه المنظمة.
تقرر الإقصاء صباح الأربعاء خلال “اجتماع طارىء” للجنة الوزراء، الهيئة التنفيذية للمنظمة، غداة تصويت استشاري في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي أيدت إقصاء روسيا.
قبل ساعات من ذلك التصويت، بادرت موسكو إلى إعلان انسحابها رسمياً من المجلس، الهيئة التي يوجد مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) والتي انضمت إليها روسيا في 1996.
وكانت عضويتها معلقة في مطلق الأحوال منذ 25 فبراير (شباط)، اليوم التالي للغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المجلس في بيان مقتضب إن اللجنة “قررت في إطار الإجراء الذي أطلق بموجب المادة 8 من ميثاق مجلس أوروبا بأن الاتحاد الروسي لم يعد عضواً في المجلس اعتباراً من اليوم، بعد 26 عاماً على انضمامه”.
النتيجة التالية لهذا الاستبعاد هي أن روسيا ستنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ما يحرم مواطنيها البالغ عددهم 145 مليون نسمة من الوصول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أنزل علم الاتحاد الروسي حوالى الساعة 14,30 ت غ من أمام المجلس حيث لم تعد ترفرف سوى أعلام الدول الأعضاء الأخرى الـ46.
التداعيات الملموسة لهذا الإقصاء ستحددها لاحقاً لجنة الوزراء التي ستستأنف اجتماعاتها حول هذا الموضوع الأسبوع المقبل كما أوضحت المنظمة.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية لمجلس أوروبا تيني كوكس في بيان منفصل “من المحزن الاضطرار لإقصاء دولة بعد انضمام استمر 26 عاماً” مضيفاً “لكن هذا الامر ضروري وانا مسرور لأننا تجرأنا على القيام به”.
هي المرة الثانية التي تواجه فيها هذه المؤسسة مثل هذا السيناريو، فقد قامت اليونان بشكل مماثل بالانسحاب من المجلس قبل أن يتم طردها منه عام 1969 في ظل النظام الديكتاتوري العسكري. ثم أعيد ضمها في 1974.
في العام 2014، حرم البرلمانيون الروس في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من حقهم في التصويت بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم. بعد خمس سنوات من التوتر أعيد ضم الوفد الروسي ضمن الجمعية البرلمانية رغم استياء الأوكرانيين.
أ ف ب
