أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في ذكرى مرور عامين على “بريكست” الإثنين، أن حكومته تتجه لسن قانون جديد يتيح للمملكة المتحدة تغيير أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا تزال قائمة.
ومن شأن “قانون حريات بريكست” أن يسهّل تعديل و إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي “عفا عليها الزمن”، على حد تعبير جونسون، والتي أبقت لندن عليها في “تدبير انتقالي” بعد مغادرة التكتل.
وسيكون جزءاً مما وصفه رئيس الوزراء البريطاني “تحرّكاً كبيراً في مختلف مكونات الحكومة لإصلاح وإلغاء واستبدال القوانين الأوروبية التي تبقت”.
وأفاد في بيان بأن “الخطط التي حددناها اليوم ستطلق العنان بشكل أكبر للفوائد الناجمة عن بريكست، وستضمن أنه بإمكان الأعمال التجارية إنفاق المزيد من أموالها على الاستثمار والإبداع وخلق فرص العمل”.
وذكر أن “قانون حريات بريكست الجديد سينهي الوضع الخاص الذي يحظى به قانون الاتحاد الأوروبي في إطار عملنا القانوني، لنتمكن من تعديل أو إلغاء قانون وضعه الاتحاد الأوروبي بشكل أسهل مستقبلاً”.
وتعد الخطوة ضمن سلسلة إعلانات مرتقبة من الحكومة في مجالات رئيسية.
لكن معارضين انتقدوا جونسون متهمين إياه بالمسارعة في وضع خطط غير كاملة وسياسات غير ناضجة لكسب دعم نواب حزبه المحافظ، بعد الدعوات لاستقالته بسبب تقارير عن استضافة داونينغ ستريت حفلات تخرق تدابير الإغلاق التي فرضت لمكافحة الجائحة وغيرها من الفضائح التي طفت إلى السطح أخيراً.
أ ف ب
