شارك المئات السبت في سلسلة من التظاهرات الصغيرة في فرنسا قبل يومين من دخول قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ تستهدف من يرفضون تلقي اللقاحات المضادة لكورونا.
ويقول معارضو هذه السياسة إن الإجراءات المعززة ستمس بـ”الحريات” اليومية، منددين بما اعتبروه شكلاً من أشكال “الفصل العنصري” الاجتماعي.
وشهدت باريس أربع تظاهرات شارك فيها خصوصاً أنصار للمرشح الرئاسي اليميني المتطرف فلوريان فيليبو، وأحضر بعضهم أطفاله معه.
ولم يكن كثر من المتظاهرين المناهضين لتعزيز القيود التي تستهدف غير الملقّحين، يضعون كمامات فيما لوّحوا بأعلام فرنسية وحملوا لافتات كتب عليها “حرية” و”حقيقة” و”لا للفصل العنصري”، بينما ردد بعضهم “شهادة اللقاح ـ مقاومة تامة!”.
وقالت صوفي (44 عاماً) الموظفة في مجال القانون، وفرانك (56 عاماً) الموظف في تكنولوجيا المعلومات لوكالة فرانس برس إنهما تلقيا اللقاح لكنهما يعارضان فكرة تعرّضهما للضغط لتلقيح ابنتهما أيضاً.
واعتبرت صوفي أن من المفارقات أن تأتي القيود الأخيرة “فيما الفيروس يصبح أقل شراسة” مشددة على أن الوقت حان للثقة بالحصانة الجماعية بعد عامين من تفشي الوباء.
وفي بوردو (جنوب غرب)، انتقدت الممرضة أناييل التلقيح الإلزامي ووصفته بأنه “مشين”.
وتساءلت “من تلقوا اللقاح يصابون بالوباء، فما الفائدة من ذلك؟”.
وعلى الرغم من انخفاض حجم الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، فإن النواة المتشددة ما زالت غاضبة من الرئيس ايمانويل ماكرون الذي حذر من أنه سيستمر في تمديد القيود حتى يقبل غير المحصنين بتلقي اللقاح.
وستدخل شهادة لقاح صحية جديدة في فرنسا حيز التنفيذ الاثنين بحيث بات على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق إثبات تلقيهم اللّقاح بهدف التمكن من دخول المطاعم والحانات أو المشاركة في النشاطات الترفيهية أو استخدام وسائل النقل العام بين المناطق.
ولن يكون الاختبار السلبي بكورونا كافياً إلا للوصول إلى الخدمات الصحية.
أ ف ب
