وصل معدل التضخم في فرنسا إلى مرحلة استقرار في شهر ديسمبر/ كانون الأول، من العام الماضي، ما يعكس تراجع ضغوط الأسعار في منطقة اليورو بعدما ارتفعت كلفة الطاقة بصورة لافتة في الأشهر القليلة الماضية. ووصل الارتفاع في مستوى التضخم في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو إلى 3.4% في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.5% توقعها خبراء الاقتصاد.
ومن المنتظر أن تظهر بيانات جديدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، تراجع مستوى التضخم في ألمانيا، ومنطقة اليورو بشكل عام. وكانت قوة التضخم منحت البنك المركزي الأوروبي مساحة أرحب تمكنه من رسم طريق السحب التدريجي لسياسات التحفيز النقدي الاستثنائية خلال اجتماع عقده الشهر الماضي. وتمثلت الخطوة الأولى في إنهاء برنامج شراء السندات اعتباراً من شهر مارس/ آذار المقبل.
وأظهرت بيانات التضخم في فرنسا خلال شهر ديسمبر 2021، تباطؤ الارتفاع في أسعار الطاقة بدرجة تعوض التسارع في أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة. وتراجع مستوى التضخم في الخدمات إلى 1.8% مقابل 1.9% في شهر نوفمبر السابق.
لكن، وفي الوقت الذي تتراجع فيه ضغوط الارتفاع في الأسعار في فرنسا، ما زالت دول أخرى في أوروبا الجنوبية ترزح تحت ضغوط الأسعار، حيث سجلت إسبانيا في الأسبوع الماضي، أعلى معدل تضخم في 3 عقود، كما يتوقع أن تظهر بيانات جديدة، الأربعاء، تسارع مستوى التضخم في إيطاليا إلى 4.2% في ديسمبر.
بلومبيرج
