واشنطن: رنا أبتر
لا يمنع نصّ الدستور الأميركي ترشّح أي شخص تمت إدانته للرئاسة، إذ يقول الجزء الأول من البند الثاني للدستور، أنه »لا يحق لأي شخص استلام الرئاسة إلا إذا كان مولوداً في الولايات المتحدة. ولا يمكن لأي شخص لا يبلغ الـ 35 من العمر أن يصبح رئيساً، ويجب أن يكون هذا الشخص مقيماً في الولايات المتحدة لفترة 14 عاماً»، كلها شروط لا تتضمن منعاً في حال الإدانة أو ارتكاب اي جرم.
ولعلّ الاستثناء الوحيد في الدستور الذي يدلّ عكس ذلك، هو ما ورد في الفقرة الرابعة من التعديل الـ 14، الذي يجرّد من المناصب الحكومية أي شخص »أقسم بالولاء لدعم دستور الولايات المتحدة ثم شارك في عصيان أو تمرد أو وفر المساعدة والدعم لأعداء الدستور».
و»التحريض على العصيان» هو من التهم الأربعة التي وجهتها لترمب لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول التي اتهمته بـ»التحريض على العصيان والمساعدة والإشراف والتهاون معه». هذا يعني أنه وفي حال محاكمة ترمب رسمياً في هذه التهمة وإدانته، فسوف يفتح الباب للطعن بأهليته لأي منصب فدرالي، بحسب الدستور الذي ترك الباب مفتوحاً للولايات لحسم هذه القضية، أو للكونغرس لإقرار قانون يبت فيها.
إذاً وفي حال إدانة ترمب بتهمة التحريض على العصيان، قد تعتمد كل ولاية قراراً مختلفاً عن الأخرى، ما يعني بالتالي أن اسم ترمب قد يحذف من البطاقات الانتخابية في ولايات منعته من الترشح، مقابل إدراج اسمه في ولايات أخرى قررت محاكمها العكس.
وسيكون الاستثناء الوحيد لاعتماد قرار موحد، تبني الكونغرس قراراً فدرالياً بهذا الشأن، الأمر شبه المستحيل نظراً للانقسامات الحزبية العميقة هناك.
في حال الإدانة والسجن، لا يمكن منع مرشح للرئاسة من الاستمرار بحملته الانتخابية، رغم أن الدستور يمنع السجناء من الإدلاء بأصواتهم. أي أن ترمب، في حال إدانته، لن يتمكن من التصويت لنفسه.
ولن تكون هذه المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها انتخاب سجين لمنصب حكومي، ففي العام 1798 انتخب ماثيو ليون لمنصب نائب في الكونغرس، خلال فترة سجنه لتهم متعلقة بالتحريض على الحكومة حينها.
كما ترشح يوجين ديبس مؤسس الحزب الاشتراكي في أميركا للرئاسة في العام 1920 خلال فترة سجنه بتهمة التحريض، وعلى الرغم من خسارته، إلا أنه حصل على 913,693 صوتاً ووعد بإصدار عفو عن نفسه في حال فوزه.
aawsat
