ماكرون يعلن توسيع العقوبات المالية ضد جمعيات مرتبطة بالإخوان المسلمين
يورو تايمز / باريس
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توسيع إمكانيات فرض عقوبات مالية ضد جمعيات يُشتبه في ارتباطها بحركة الإخوان المسلمين، وذلك عقب اجتماع لمجلس الدفاع خصص بالكامل لقضية “الاختراق” الإسلامي داخل المجتمع الفرنسي، وفق ما نقلته قناة BFMTV عن قصر الإليزيه.
وأوضح ماكرون أن السلطات ستعتمد على تسجيل منح التمويل في السجل الوطني للدعم العام، مما يتيح للمحافظين التحقق مما إذا كانت الجمعيات تحترم قوانين الجمهورية، وفي حال العكس “يُطلب من المنتخبين سحب تلك التمويلات”.
وأكد ماكرون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى بناء مجتمع يقظ ومحصّن ضد التغلغل المتطرف، مشيرًا إلى أن بعض الجماعات تسلك طريقًا قانونيًا في البداية لكنها تسعى إلى تحقيق أهداف انفصالية مشابهة لتلك التي يحذر منها قانون مكافحة “الانعزالية” الذي أُقر سابقًا.
ومن المرتقب عقد اجتماع مع ممثلي الإسلام في فرنسا خلال الخريف المقبل، حيث أشار الرئيس إلى أهمية حوار هادئ وبنّاء، يُظهر في آن واحد الحزم تجاه المتطرفين والدعم للمواطنين المسلمين الذين يلتزمون بقيم الجمهورية.
وأشار ماكرون إلى أن هذه التحركات تأتي بعد تقرير استخباراتي صدر منتصف مايو، حذر من تنامي ما وصفه بـ”الإسلام السياسي من القاعدة”، والذي يشكل تهديدًا لوحدة وتماسك المجتمع الفرنسي.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تعزيز الرقابة واتخاذ تدابير قانونية جديدة، من ضمنها إعداد مشروع قانون حول “الاختراق” قد يُعرض على البرلمان بحلول نهاية الصيف ويُطبق قبل نهاية العام. كما دعا إلى تمديد مدة تقادم الحظر الإداري على الكتب غير القانونية، بالإضافة إلى تدابير جديدة لمكافحة التحريض على الكراهية والعنف.
