أظهرت بيانات رسمية الخميس، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في المانيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة منذ عام 1993، وذلك على خلفية الارتفاع في أسعار موارد الطاقة.
وتسارع معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4,5% في أكتوبر (تشرين الأول) مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18,6%، وفقاً لوكالة الإحصاء الفدرالية “ديستاتيس”.
وعددت “ديستاتيس” في بيان أسباب ارتفاع معدلات التضخم منذ يوليو (تموز) 2021، منها خفض ضريبة القيمة المضافة وإدخال نظام تسعير ثاني أكسيد الكربون حيز التنفيذ منذ يناير (كانون الثاني) 2021.
وكانت الحكومة الالمانية قد خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت عام 2020 للتخفيف من تأثير اجراءات الإغلاق.
لكن أسعار الغاز ارتفعت في أوروبا في الأشهر الأخيرة مع تزايد الطلب على وقع تعافي الاقتصادات الخارجة من قيود كوفيد.
وأظهرت التقديرات الرسمية المنشورة الأربعاء أن الحكومة الألمانية تتوقع ارتفاع التضخم الى ثلاثة بالمائة عام 2021، قبل أن يبدأ بالانحسار خلال السنوات المقبلة.
والزيادة المتوقعة عام 2021 ستكون الأعلى منذ 1993 عندما وصل معدل التضخم الى 4,5%.
وتتوقع الحكومة الالمانية أن ينخفض التضخم لاحقا الى 2,2% عام 2022 و1,7% عام 2023.
وارتفاع التضخم هو مجرد مؤشر واحد من سلسلة مؤشرات مقلقة للاقتصاد الالماني في الأشهر الأخيرة، إذ أن اضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بما في ذلك المعادن والورق يؤثر ايضا في الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد.
وعدّلت وزارة الاقتصاد الأربعاء تقديراتها للنمو عام 2021 حيث خفضتها الى 2,6% بعد أن كانت 3,5% في أبريل (نيسان).
أ ف ب
