تسعى فرنسا إلى إبرام اتفاق جديد بين دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا للتحكم في تدفق المهاجرين على أوروبا.
ذلك ما عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إنه “يجب التفكير مع الدول الأفريقية في سياسة هجرة منظمة بشكل أفضل”.
ماكرون الذي كان يتحدث خلال حفل عشاء نظمته شبكة لرجال الأعمال البروتستانت في باريس، قال إن أحد أهم أهدافه خلال رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي التي تبدأ يناير 2022، هو “السعي إلى إعادة بناء اتفاق صداقة مع أفريقيا يقوم على كيف يمكن للدول الأوروبية تمكين الشباب الأفارقة من الحصول على فرص عمل في قارتهم”.
وطالب ماكرون بضرورة منع الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين السريين بشكل منظم إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى إدخال إصلاحات على مجال شينغن، الذي يسمح بالتحرك بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار ماكرون إلى أن “تحدي” الهجرة يجب مواجهته على المستوى الأوروبي، مضيفا أن “ضغطا كبيرا شهدته أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في مجتمعات تعاني من أزمة اندماج، ومن أشخاص يأتون من بلدان يصعب اندماجهم”، على حد تعبيره,
وفي رد على رئيس الاتحاد البروتستانتي فرانسوا كلافيرولي الذي ذكًر بأهمية “حق اللجوء”، قال ماكرون إنه “يجب التحسين من الاندماج، وحتى بالنسبة لمن يعيشون هنا (في فرنسا) منذ مدة، وفي الوقت ذاته يجب العمل على منع تدفق وافدين جدد لأن مجتمعاتنا وقارتنا لا تتحمل”، مشيرا إلى أن “غالبية من يطلبون اللجوء لا يستحقون الحصول عليه”.
وتابع ماكرون في رده “كل حالة فردية، بإمكانكم القول لي بوصفي إنسان إنها تستحق البقاء، لكن بوصفي رئيسا للجمهورية لا يمكنني القول لكم إن هذه الوضعية قابلة للاستمرار، لأن هذا يفرغ حق اللجوء من معناه”.
وذكر ماكرون في ختام حديثه أن “غالبية من يأتون إلينا لطلب حق اللجوء، هم من دول صديقة ونقيم معها علاقات دبلوماسية جيدة، كما نمنحها عشرات، بل مئات آلاف التآشر سنويا”.
وكانت فرنسا أعلنت قبل شهر تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول لدول المغرب، الجزائر وتونس، كما قررت تخفيض عدد التآشر الممنوحة لمواطني الجزائر إلى 50 في المائة و30 في المائة بالنسبة للمغرب وتونس، معتبرة أن ذلك جاء ردا على “ماوصفته امتناع هذه الدول عن التعاون في منح إذن الدخول لمواطنين قررت فرنسا طردهم”.
وأثار هذا القرار أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر.
