أعلنت قبرص اليوم الجمعة اعتزامها استرداد الجنسية من 45 مستثمراً أجنبياً كانوا قد حصلوا عليها من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي ألغي العام الماضي تحت وطأة اتهامات بالفساد.
واستندت الحكومة القبرصية في قرارها الى نتائج تحقيق خاص أوصى بالنظر في إبطال جنسيات وتدابير اخرى بحق 102 حالة، وفق المتحدث باسمها ماريوس بيليكانوس.
وقال المتحدث إن الحكومة قررت البدء بعملية استرداد جوازات سفر 39 مستثمراً وستة من أقاربهم، كما ستقوم الحكومة بدرس ست حالات أخرى ومراقبة 47.
وترأس الرئيس السابق للمحكمة العليا ميرون نيكولاتوس لجنة التحقيق الخاصة بقضية “جوازات السفر الذهبية” التي منحت بين عامي 2007 والعام الماضي، حيث تمكن من تحديد مسؤوليات “جنائية وسياسية”.
وكان نيكولاتوس قد قال للصحافيين في يونيو (حزيران) إنه “من الواضح أن برنامج الاستثمار القبرصي كان يعمل بين عامي 2007 و2020 بوجود ثغرات وقصور وإطار عمل تشريعي غير ملائم إضافة إلى عدم وجود إطار تنظيمي تقريباً”.
وتوصل التحقيق إلى أن 53 بالمئة من 6,779 جواز سفر صادرة بموجب البرنامج مُنحت بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن عمليات التحقق من خلفية المستثمرين لم تكن كافية.
وألغت الجزيرة المتوسطية البرنامج في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن تم إذاعة وثائقي يظهر صحافيين متخفين كوسطاء يعملون على ترتيب حصول رجل أعمال صيني على جنسية قبرصية على الرغم من امتلاكه سجلاً إجرامياً.
وتم تصوير رئيس البرلمان ديميتريس سيلوريس ونائب من المعارضة سراً خلال محاولتهما تسهيل العملية، لكنهما استقالا بعد ذلك على الرغم من تمسكهما ببراءتهما.
وذكرت القناة أن عشرات ممن تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر من خلال برنامج الاستثمار كانوا قيد تحقيق جنائي أو هم خاضعون لعقوبات دولية أو حتى يقضون عقوبات في السجن.
اجتذب البرنامج مستثمرين أجانب أثرياء يسعون للحصول على جواز سفر من قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي يسمح لهم بالسفر والإقامة داخل دول التكتل ال27.
ومارست بروكسل ضغوطاً على نيقوسيا لإصلاح البرنامج بسبب مخاوف من أنه قد يكون ساعد عصابات الجريمة المنظمة على التسلل إلى داخل الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت قبرص أنها قامت عبر البرنامج بجذب استثمارات في أعقاب الانهيار الاقتصادي للجزيرة عام 2013.
وأصدرت نيقوسيا آلاف جوازات السفر بموجب البرنامج الذي در عليها أكثر من سبعة مليارات يورو منذ إطلاقه، حيث كان الأجنبي يحصل على جنسية مقابل استثماره بمبلغ 2,5 يورو.
وحذرت المفوضية الأوروبية نيقوسيا مراراً بشأن البرنامج وأطلقت إجراءات قانونية بحقها لا تزال سارية.
أ ف ب
