أعلنت الرئاسة التونسية السبت، عن أسفها لقرار باريس تخفيض عدد التأشيرات المخصصة للتونسيين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وقال بيان للرئاسة، إن الرئيس قيس سعيد تحادث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بخصوص قرار تخفيض التأشيرات. وأوضحت الرئاسة أن الرئيس ماكرون أفاد بأن هذا الإجراء قابل للمراجعة.
كانت باريس قررت تخفيض حصص التأشيرات الممنوحة إلى الجزائر والمغرب بواقع النصف، فيما ستخفض التأشيرات إلى الثلث بالنسبة إلى تونس، رداً على التعاون المحدود في إصدار التراخيص القنصلية لمواطني هذه الدول المشمولين بقرارات الترحيل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، إن الهدف من الإجراءات الجديدة “هو دفع هذه الدول إلى تغيير سياساتها والقبول بإصدار التصاريح القنصلية”.
وقال الرئيس التونسي اليوم، إنه لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناء على تصور جديد، مؤكداً على أنه سيتم الانكباب على البحث عن حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
وبحسب المعلومات التي أوردتها محطة “أوروبا 1″، أصدرت السلطات الفرنسية على سبيل المثال قرارات بترحيل 7731 جزائرياً في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من العام الجاري، لكن 22 فقط من بينهم جرى ترحيلهم فعلياً وهي نسبة لا تتعدى 0.2٪.
وبالنسبة للمغرب، جرى ترحيل 80 شخصاً من بين 3301 من المعنيين بقرارات الترحيل بنسبة تعادل 2.4٪، فيما رحلت فرنسا 134 شخصاً إلى تونس من بين 3424 شخصا بنسبة تعادل 4٪.
د ب أ
