رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس شكوى تقدم بها مواطن بلجيكي مغربي دين في المغرب في قضية إرهاب واتهم بروكسل بعدم منحه الحماية القنصلية من سوء المعاملة أثناء سجنه في المغرب.
في قرارها غير القابل للاستئناف، اعتبرت المحكمة الأوروبية ومقرها في ستراسبورغ أن دعوى علي أعراس (59 عاماً) “ليس لها سند”، معتبرة أن غياب الحماية القنصلية لا يعود لسلبية السلطات البلجيكية التي طلبت مراراً زيارة السجين، بل إلى رفض السلطات المغربية المستمر للطلب.
أوقف أعراس العام 2008 في جيب مليلية الإسباني، وسلمته مدريد إلى المغرب العام 2010 حيث حكم عليه في 2011 بتهمة تهريب الأسلحة لصالح شبكة إسلامية متطرفة، وادعى أنه تعرض للتعذيب للتوقيع على اعترافات، وهو ما تنفيه الرباط.
ثم أطلق سراحه في أبريل (نيسان) 2020 بعدما أمضى عقوبته، وعاد إلى بلجيكا في يوليو (تموز) 2020.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعا العام 2013 إلى الإفراج الفوري عنه، بعدما خلص إلى أنه احتُجز على أساس “اعترافات” انتُزعت تحت التعذيب.
وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان أنه خلال اعتقاله، ندد محاموه بظروف سجنه التي شملت على ما قالوا، وضعه في زنزانة انفرادية وحرمانه من الاتصال بأسرته ووضعه في زنزانة بلا فراش وعدم منحه الطعام الكافي وحرمانه من الرعاية الصحية.
كذلك، طالب محاموه الحكومة البلجيكية بمنحه “الحماية القنصلية من قبل السلطات القنصلية البلجيكية في المغرب”، وهو طلب رُفض قبل أن تقره محكمتان بلجيكيتان.
لكن السلطات القنصلية البلجيكية لم تتمكن من زيارته بسبب رفض السلطات المغربية.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن “السلطات البلجيكية لم تبق سلبية أو غير مبالية”.
وفي حين لم تنجح “جهود” الأعوان القنصليين الموجودين في المغرب لتوفير الحماية القنصلية التي طلبها المدعي، فإن ذلك لا يعود إلى “تراخيهم” بل هو نتيجة “رفض مستمر” من السلطات المغربية “التي مارست سيطرة حصرية على” علي أعراس، وبالتالي رفضت شكواه التي “ليس لها سند”.
أ ف ب
