مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة في فرنسا تعد بتعديل قانون الجنسية ووقف الهجرة

وعدت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبن، الثلاثاء، إذا فازت في الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، بتعديل دستوري يكرس “الأولوية الوطنية” وأن تلغي حق اكتساب الجنسية بسبب الأرض وأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.

وتعد لوبن التي تأهّلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 إلى الدور الثاني اليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، في وضع جيد لتكرار الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.

وفي مؤتمر صحافي في باريس تساءلت مرشحة “حزب التجمّع الوطني” للانتخابات الرئاسية “إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيداً السيل المتدفق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا، وقيمنا، وأساليب حياتنا؟”.

وأضافت أنّها إذا انتخبت لرئاسة للجمهورية ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون “لضبط الهجرة”  لتحقيق ثلاثة أهداف هي، “ضبط تدفق المهاجرين، وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية، وسمو الدستور والقانون الفرنسيين” على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأوضحت أن مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنوداً تنص على “مراقبة دخول الأجانب” و”إبعاد الأجانب الذين يدانون بجرائم أو جنح خطيرة أو يقوّضون النظام العام”، وتكرس “الأولوية الوطنية” و”حظر كل منحى طائفي”.

وأضافت أنّ مشروعها الانتخابي يتضمن كذلك “إلغاء حق الأرض” أي حق اكتساب الجنسية بالولادة في فرنسا، وإخضاع التجنيس “لشروط ادماج صارمة ومثبتة”.

وتعهدت مرشحة اليمين المتطرّف أيضاً بوقف العمل بمبدأ لم الشمل، وجعل بعض المساعدات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، “مخصّصة للفرنسيين” حصراً.

كما وعدت لوبن بأن يصبح منع التسويات قاعدةً، إلى جانب “ترحيل الأجانب الجانحين”.

أ ف ب