الحكومة الفرنسية تقرر تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس
قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال اليوم الثلاثاء.
وقال في تصريحات عبر إذاعة “أوروبا 1” إن هذا القرار “قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وبحسب ما أورده موقع الإذاعة، فإنه فيما يخص حالة الجزائر -في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز كم العام الجاري- أصدر القضاء الفرنسي 7731 التزاما بمغادرة الأراضي الفرنسية، في حين عاد 22 جزائريا فقط إلى ديارهم، أو ما يزيد قليلا عن 0.2%.
رفض وقرارات
وبحسب السلطات الفرنسية، فإن هذا الأمر يعود إلى أن الجزائر ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لترحيل مواطنيها، وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد.
وبحسب الموقع ذاته، إنه بعد اتخاذ السلطات الفرنسية العديد من المقاربات لحل الأمر واعتمادها الحوار وتكثيفها للمساعدات التنموية ولجوئها إلى التهديدات حلا أخيرا، اعتمدت السلطات التنفيذية الفرنسية العقوبات.
وبيّنت أن هذا القرار اتخذ سرا قبل شهر، حيث قرر رئيس الدولة إيمانويل ماكرون خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، معتبرا 2020 سنة مرجعية.
وبيّن، الموقع أنه مع احتلال الهجرة مركز الصدارة والاهتمام في صفوف الفرنسيين، فإن ماكرون يعلم أنه ليس لديه متسع من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية، وإذا أراد تصحيح سياساته الخاصة بالملف الهجرة، فلن يكون أمامه خيار آخر سوى اتخاذ قرارات جذرية.المصدر : الصحافة الفرنسية
