أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض ضوابط أقوى على سلطات رجال الشرطة، بعد تقارير متكررة عن عنف الشرطة المفرط في فرنسا.
وأعلن ماكرون في روباي اليوم الثلاثاء، إنشاء هيئة إشراف على المستوى البرلماني، وأنه سيتعين إعلان تحقيقات الشرطة الداخلية في المستقبل، وأضاف “بدل الارتياب العام، يجب أن تكون هناك شفافية، وإذا كانت هناك مشاكل، فلا بد أن تكون لها عواقب”.
وبحلول نهاية العام المقبل، سيزود جميع ضباط الشرطة بكاميرات مثبتة في زيهم لتصوير العمليات الحساسة، وقال ماكرون، إن “هذا من شأنه أن يعزز خفض التصعيد ويفيد تحقيقات محتملة لاحقة”.
وذكر الرئيس الفرنسي أن منصة وطنية لمكافحة التمييز، بدأت عملها في فبراير(شباط) الماضي، وتلقت 7564 شكوى بالفعل، 4% منها ضد بالشرطة، وشدد على أنه “لا داعي للخوف من زيادة الشفافية”.
وبعد تحليل وضع الشرطة الفرنسية، وضع ماكرون إطاراً للإصلاح الشامل، وكانت من ضمن التوصيات الرئيسية تقليل البيروقراطية، وزيادة كفاءة العمليات، وتحسين المعدات والتدريب، ومضاعفة عدد رجال الشرطة في الشوارع في غضون 10 أعوام.
وفي غضون ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية الحقوقية الشرطة الفرنسية بالتورط في استخدام القوة غير الضروري، وقالت “لابد من إصلاحات هيكلية، ومثل هذا العنف لا يمكن أن يصبح معتاداً”، وأضافت أن هناك حاجة إلى إنشاء هيئة شكاوى مستقلة.
د ب أ
