يورو تايمز / هلسنكي
حكمت محكمة مقاطعة هلسنكي في فنلندا، على رجل بدفع 480 يورو بتهمة الاعتداء على رئيس الوزراء الفنلندي السابق يوها سيبيلا أمام مبنى البرلمان في وقت مبكر من هذا العام.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة أدانت الرجل البالغ من العمر 38 عاما وأمرت بدفع غرامة مالية قدرها 80 يوما لأن المزاعم المرفوعة ضده ثبتت بما لا يدع مجالا للشك.
لاحظت المحكمة في الحكم أن الهجوم لم يكن له دافع سوى أن المتهم اعترف بسيبيلا كسياسي ورئيس وزراء سابق ، حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية Yle.
وقال تقرير Yle نقلا عن قاضية المحكمة الجزئية جونا ميتينين قوله عند تسليم أسباب القرار “مثل هذه الأنشطة لا ينبغي أن يكون لها موطئ قدم في هذا البلد”.
قررت لجنة المستشارية في البرلمان مراجعة حادثة تسريب مقطع فيديو للهجوم على رئيس الوزراء السابق يوحا سيبيلا الذي التقطته كاميرات المراقبة الأمنية في البرلمان.
تعرض سيبيلا ، وهو مشرع ورئيس سابق لحزب Suomen Keskusta (حزب الوسط في فنلندا) ، للهجوم أمام مبنى البرلمان في 7 يناير / كانون الثاني.
اقترب شخص من سيبيلا وأوقعه أرضًا عندما كان يسير فوق معبر للمشاة أمام البرلمان.
تم تسجيل الحادث بكاميرات المراقبة بالقرب من مباني البرلمان.
في أعقاب الحادث ، قررت لجنة المستشارية في 11 مارس / آذار إنهاء عمل مدير الأمن بالبرلمان يوكا صافولا لتسريب مقطع فيديو للهجوم على سيبيلا التقطته كاميرات المراقبة الأمنية في البرلمان.
واتخذت اللجنة في اجتماعها قرارًا بتحميل صافولا مسؤولية الإخلال بواجباتها الرسمية وانعدام الثقة أثناء قيامها بأعمالها.
في 18 فبراير ، قدم مدير الأمن بالبرلمان يوكا صافولا تقريرًا إلى اللجنة ، اعترف فيه أنه سلم اللقطات إلى وسائل الإعلام.
وقال صافولا في تقريره إنه قدم اللقطات لأن عددًا من وسائل الإعلام أرادوا مشاهدته من تسجيلات كاميرات المراقبة.
وقال إنه وفقًا لقانون وصول الجمهور إلى المعلومات ، بصفته مديرًا للأمن البرلماني ، فإنه يتمتع بسلطة تقديرية لتقرير ما إذا كان يمكن الكشف عن المعلومات السرية وإلى أي مدى.
وقال أيضا إن اللقطات المطلوبة يمكن تسليمها لأنها لا تعرض أمن البرلمان للخطر.
