اعتبرت AFP أن القيود التي فرضتها السلطات لمكافحة كورونا وتشمل إبراز شهادات الخلو من الفيروس أو نتائج فحوص تثبت عدم الإصابة به، خلقت سوقا سودا لبيع مصدقات الإثبات هذه.
وبينت الوكالة أن الأفراد يدفعون أموالا طائلة للحصول على التصريح الذي فرضته الحكومة من أجل دخول المقاهي والمتاحف والسينما والمستشفيات والمشاركة في الأحداث الرياضية وحتى استخدام القطارات. وهذا التصريح هو دليل على أنهم إما تم تطعيمهم أو أن لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبي.
وبينما تظهر الاستطلاعات أن معظم الفرنسيين يؤيدون هذا الإجراء، فقد نظم المعارضون له احتجاجات متتالية وظهرت سوق سوداء للتصاريح الصحية الاحتيالية عبر تطبيق Snapchat، على الرغم من خطر التعرض لعقوبة السجن.
وتحتوي التصاريح الصحية الفرنسية على QR code الذي يتم مسحه ضوئيا بواسطة حراس الأمن عند المداخل للتحقق من قاعدة البيانات الوطنية، لذلك يفضل المزورون استخدام الأطباء للحصول على تصاريح حقيقية بطريقة احتيالية.
وتتراوح أسعار التصاريح بين 140 و350 يورو.
هذا ويواجه المزورون أحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 150 ألف يورو، أما أولئك الذين يستخدمون تصاريح صحية مزيفة فيمكن أن يقضوا ثلاث سنوات في السجن.
المصدر: “أ ف ب”
