على الرغم من الانتقادات الشديدة التي أبدتها إسرائيل لأحد مشاريع القوانين في بولندا، وقع الرئيس البولندي أندريه دودا على تعديل مثير للجدل في القانون الإداري داخل بلاده.
وذكر دودا صاحب التوجهات الوطنية المحافظة أن هذا من شأنه أن ينهي “حقبة من الفوضى القانونية” و”مافيا إعادة الخصخصة”.
وينص التعديل القانوني على أنه لا يصح تقديم استئناف ضد القرارات الإدارية بعد مرور 30 عاماً على أصدارها.
تخشى الحكومة في إسرائيل من أن يحول هذا القانون دون إعادة ممتلكات اليهود التي أخذت منهم فيما مضى أو أن يحول دون المطالبات بالتعويضات.
ورفض دودا الانتقادات بشدة، وقال إن بولندا لن تسمح باستخدام المحرقة لأغراض سياسية.
كما أشار إلى أن ستة ملايين بولندي ماتوا في الحرب العالمية الثانية خلال الاحتلال الألماني لبلاده.
وقال دودا، 49 عاماً، : “فقدت كل أسرة بولندية تقريباً واحداً من أفرادها”.
وقال رئيس المؤتمر الأوروبي لليهود، موشيه كانتور إنه لأمر مشين أن يحرم الناجون من المحرقة من حقهم في العدالة.
بهذا تنتهك بولندا العضو بالاتحاد الأوروبي وفق رؤية كانتور التزاماتها الدولية.
