هورست زي هوفر وزير الداخلية في الحكومة الألمانية المرتقبة، يعلن خطته بشأن عمليات ترحيل مهاجرين من ألمانيا إلى بلدانهم. وخطوطها العريضة: لا تسامح ضد مرتكبي الجرائم من اللاجئين، وكاميرات في بؤر التوتر.
قبيل أيام معدودة من تنصيب الحكومة الألمانية الجديدة واختيار أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا في ولاية رابعة (14 من مارس/ آذار 2018)، أعلن وزير الداخلية في التشكيلة الحكومية المنتظرة هورست زيهوفير، رئيس الحزب الاجتماعي البافاري، خطة عمل بشأن ملفات اللجوء تتضمن إجراءات ترحيل صارمة.
وفي حوار نشرته صحيفة "بيلد أم زونتاغ" في عددها الصادر اليوم الأحد (11 مارس/ آذار 2018) يعتزم رئيس الحزب البافاري المحافظ المعروف بمواقفه المتشددة في قضايا اللجوء، الاجتماع بجميع المسؤولين في وزارة الداخلية فور تنصيبه، وذلك لعرض خطته التي تتجلى في أن "عمليات الترحيل لا بد لها وأن ترتفع. وعلينا التحرك بصرامة خاصة ضد مرتكبي الجرائم والعناصر الخطرة بين مقدمي اللجوء"، يقول زيهوفر.
وبشكل عام، تعتمد خطة زيهوفر – كما شرحها في حواره مع "بيلد أم زونتاغ" – على خط عريض عنوانه "لا تسامح مع مرتكبي الجرائم". لكنه في الوقت ذاته يكشف عن رغبته في أن تبقى ألمانيا "بلداً منفتحاً وليبرالياً. غير أنه وإذا تعلق الأمر بأمن المواطنين، فإننا بحاجة إلى دولة قوية، وهذا هو ما أسعى إليه".
ولتحقيق هذا الغرض، يرى وزير الداخلية القادم ضرورة قصوى في تجهيز الشرطة بمعدات متطورة، بما في ذلك كاميرات تصوير تزرع في مناطق متوترة من وجهة نظر أمنية.
وحذر زيهوفر أيضاً من تهديد واضح يعصف بالتماسك داخل المجتمع الألماني، حسب وصفه. وتأكيداً منه على ضرورة التحرك، يقول زيهوفر "بعد عيد الفصح سيعقد أول اجتماع وزاري، بعد ذلك انتهى الكلام، وسيبدأ التطبيق
أ ف ب
