حرك النائب العام بيتر فرانك دعوى قضائية ضد الضابط الألماني فرانكو أ. الذي انتحل صفة لاجئ سوري. وجاء في الدعوى المرفوعة بحسب ما نشر موقع شبيغل اليوم الثلاثاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2017) عدة تهم بحق الضابط الألماني البالغ من العمر 28 عاما. ومن أبرز التهم التي سيتم توجيهها إلى فرانكو أ. التحضير لعمل عنيف يعرض أمن الدولة للخطر، وانتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب. حيث من المقرر أن تنظر محكمة فرانكفورت العليا في هذه الدعوى.
وكانت "المحكمة الألمانية الاتحادية العليا" قد ألغت في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرة توقيف بحق الضابط، الذي كان مشتبها بأنه كان ينوي التخطيط لعمل إرهابي، موضحة أن نتائج التحقيقات حتى الآن لم تتوصل إلى قناعة بتوفر شروط اشتباه بالتحضير للقيام بأعمال عنف خطيرة تهدد الدولة.
وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على ضابط بالجيش الألماني، وصديق له بتهمة الاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي "خطير". وذكر الادعاء العام (27 نيسان/ أبريل) في مدينة فرانكفورت أن الجندي الذي قبض عليه في ولاية بافاريا ادعى أنه لاجئ سوري، وأنه حصل على أموال من مخصصات اللجوء وذلك تحت اسم مستعار.
ووفقا للتحقيقات فإن الضابط، الذي كان يعمل في فترة التجنيد في فرنسا، قدم طلب لجوء في مدينة غيسن في ولاية هيسن في أواخر عام 2015، منتحلا الهوية السورية، وذلك بعد تغيير اسمه. ولم يتضح كيفية إقناعه السلطات بذلك بالرغم من عدم إجادته اللغة العربية، ولا كيف غادر موقعه العسكري، إلا أن بيانا للجيش الألماني أكد أنه لم يكن مطلوبا منه التواجد الدائم في فرنسا، وهو ما استغله الجندي.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن الضابط فرانكو أ. المشتبه به في عدة قضايا أخرى، أن هناك بعض التناقضات فيما يتعلق بهذه القضية تحول دون الجزم بإدانته بشكل رسمي، وأشار قضاة المحكمة إلى أن التهم الأخرى غير كافية لإبقائه قيد الحجز المؤقت، ولهذا تم اطلاق سراحه.
(رويترز)
