فرنسا: إضراب عمال سكك الحديد يهدد بإرباك وسائل النقل محليا ودوليا الأربعاء

يوم ثان من الإضرابات في قطاع السكك الحديدية الفرنسية من المتوقع أن يتسبب بحالة من الفوضى، في اختبار لتصميم الرئيس إيمانويل ماكرون على تحديث الاقتصاد الفرنسى. وحذرت الشركة من أن خطوط نقل الركاب إلى باريس ستتضرر بشدة ولن يعمل سوى خط واحد فقط من بين سبعة خطوط للقطار فائق السرعة. وكانت الاتحادات العمالية الرئيسية في مجال السكك الحديدية قد دعت إلى إضرابات بوتيرة يومين كل خمسة أيام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

تواجه خدمات السكك الحديدية الفرنسية ارتباكا مع بدء احد اكبر الاضرابات  منذ سنوات احتجاجا على مشروع إصلاح تقدمت به الحكومة. وحذرت إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية "إس إن سي إف" من أن المسافرين قد يواجهون الأربعاء يوما ثانيا من الفوضى الكبيرة مع استمرار العمال في إضرابهم احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح الشركة.

وسيتم تشغيل قطار واحد "تي جي في" فائق السرعة من أصل سبعة وقطار واحد من أصل خمسة قطارات داخلية بشكل مشابه لما حدث الثلاثاء الماضي، وفق ما أفادت الشركة.

ويبلغ عدد مستخدمي القطارات في فرنسا 4,5 ملايين يوميا، ويتوقع أن يتسبب إضراب العمال ببلبلة كبيرة في ظل تصميم النقابات على إفشال الإصلاح كما تعهده ماكرون في هذا القطاع.

وابتكرت النقابات لهذا الهدف مفهوم إضراب ليومين كل خمسة أيام يستمر حتى نهاية حزيران/يونيو، ما يوازي 36 يوما من الإضراب بصورة إجمالية، سعيا منها للانتصار في اختبار القوة مع الإليزيه مراهنة على الاستنزاف.

وحدها حركة النقل الدولية تبقى مستثناة إلى حد ما من الإضراب مع تسيير ثلاثة قطارات "يوروستار" من أصل أربعة وحركة سير شبه طبيعية على خطوط "تاليس" إلى بلجيكا.

في المقابل، لن يكون هناك أي قطار إلى إسبانيا وإيطاليا وسويسرا.

ويحتج موظفو السكك الحديد على إلغاء الوضع الخاص الذي يحظون به، وكيفية فتح القطاع على المنافسة وتحويل الشركة إلى مساهمة، ما يمهد بنظرهم لعملية خصخصة في المستقبل، رغم نفي الحكومة.

وتشير الحكومة في تبريريها للإصلاح المزمع، إلى الديون الطائلة المترتبة على الشركة والبالغة 46,6 مليار يورو في نهاية 2017، وتشدد على ضرورة تحديث قطاع سيفتح قريبا على المنافسة، مذكرة بأن "كلفة تسيير قطار في فرنسا أعلى بثلاثين بالمئة من أي مكان آخر".

في المقابل، تدعو  الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، أكبر النقابات الفرنسية، إلى "ضم المعارك"، آملة في جمع المطالب للدفاع عن الخدمات العامة وما يعرف بـ"النموذج الاجتماعي الفرنسي".

أ ف ب