المركزي الفرنسي: رفع العزل بسبب كورونا لن ينقذ الاقتصاد من ركود تاريخي

حذّر البنك المركزي الفرنسي من أن الاقتصاد في البلاد سيستغرق بعض الوقت للتعافي من وباء كورونا، بعد توقفه خلال الإغلاق وإستئنافه التدريجي، متوقعاً تراجعاً قياسياً بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقال البنك المركزي الفرنسي في تقريره حول توقعات الاقتصاد الكلي حتى 2022 ونشره الثلاثاء: "على غرار سائر العالم، عانى الاقتصاد الفرنسي من صدمة غير مسبوقة في النصف الأول من 2020" بسبب تدابير العزل الصارمة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.

ويبدو أن الاستئناف التدريجي الذي بدأ برفع العزل، والذي سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد في الربع الثالث، لن يكون كافياً لتجنب ركود اقتصادي تاريخي هذا العام.

وتقترب توقعات الإنخفاض بـ 10% من توقعات الحكومة التي ترتقب ركوداً بـ11%، هذه السنة في مشروع قانون المالية الثالث المعدل الذي ستقدمه لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.

ويتوقع البنك أن تكون "2021 و 2022 سنتي تعافٍ واضح ولكن تدريجي" مع تحسن الاقتصاد في 2021 بـ7 % ثم بـ4% في 2022.

وأضاف البنك "أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022" في أول توقعات اقتصادية تنشر في هذا الوقت.

وسينطلق الاقتصاد الفرنسي من مستوى كارثي غير مسبوق.

وبعد الانخفاض بـ5.3% بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وفقاً لتقييم المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد بنحو 15% في الربع الثاني، حسب بنك فرنسا.

وتبدو توقعات بنك فرنسا أكثر تفاؤلاً من المعهد الوطني للإحصاء، الذي توقع انخفاضاً بـ20%.

ويعود الفضل في ذلك، حسب البنك المركزي، إلى انتعاش الحركة في مايو (أيار) الماضي ومن المفترض أن يؤكد يونيو (حزيران) هذا الاتجاه.

وبالفعل، فإن إغلاق المواقع الصناعية "أصبح هامشياً" واستئناف قطاع البناء "بشكل نشط جداً".

ويبدو الحال أكثر تبايناً في مجال الخدمات، إذ لا تزال بعض القطاعات تعاني من الوضع الصعب، مثل الفنادق، أو المطاعم والتي لا يزال بعضها يخضع للعزل، والقطاعات الأخرى التي انتعشت بشكل ملحوظ، مثل الخدمات الشخصية، أو العمل المؤقت، أو خدمات السيارات.

لكن المؤشر "الأساسي" للتعافي سيكون وتيرة انتعاش الاستهلاك الأسري. ومع تراكم المدخرات بنحو 100 مليار يورو، سيتجاوز مستوى ادخار الأسر 22% هذا العام، وسيتراجع الاستهلاك 9.3%.

ورغم أن نظام البطالة الجزئية الضخم الذي وضعته الحكومة سيخفف إلى حد ما من تأثير الأزمة على العمالة والقوة الشرائية هذا العام، إلا أن من المتوقع أن يفوق معدل البطالة 10% في نهاية 2020 وحتى 15% في منتصف 2021 وهو مستوى "يتخطى السوابق التاريخية"، حسب بنك فرنسا.

ويجب انتظار 2022 ليتراجع إلى 9.7%. كما من المتوقع أن تنخفض القوة الشرائية بنسبة 0.5% هذا العام، قبل أن ترتفع من جديد ولكن بوتيرة أبطأ بكثير.

ويستند هذا السيناريو إلى استمرار تفشي وباء كورونا، لكن تحت السيطرة، واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية. 

ولا تأخذ في الحسبان الإجراءات التحفيزية المستقبلية التي على الحكومة اتخاذها، في ميزانيتها المعدلة، أو في خطة الإنعاش المعلنة عند بداية العام الدراسي.

وقد يصبح التعافي أسرع أيضاً إذا وجد حل طبي دائم بحلول منتصف 2021، أو على العكس من ذلك، سيتباطأ إذا انتشر الوباء بقوة وفرضت تدابير الاحتواء من جديد، كما أشار بنك فرنسا.