بحكم نهائي وبات، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، بفصل مدرس بمحافظة الإسكندرية، لإدانته بالتحرش جنسياً بتلميذات فصلين كاملين بالفصل السادس الابتدائي وعددهن (120 تلميذة).
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس، عن مصادر بمديرية التعليم بالإسكندرية أن المدرس «المفصول» تمت محاكمته جنائياً ويقضي عقوبة بالسجن حالياً جراء واقعة التحرش.
وواقعة تحرش «الإسكندرية»، ليست الأولى من نوعها في مصر، فقد تم اتخاذ الكثير من قرارات الفصل والتوقيف ضد مدرسين ثبت تحرشهم بالتلميذات في محافظات عدة، ففي شهر سبتمبر (أيلول) من العام 2018 أمرت النيابة الإدارية بمركز ملوي، بمحافظة المنيا، (جنوب القاهرة)، بوقف مدرس بالمرحلة الابتدائية في مدينة ملوي بمحافظة المنيا (جنوب مصر) عن العمل، كما أمرت النيابة باستبعاده نهائيا عن أي أعمال تربوية أو تدريسية بكافة المراحل التعليمية.
وقبل عامين أيضاً قررت نيابة قسم دمنهور، بمحافظة البحيرة (دلتا مصر)، حبس معلم بمدرسة ابتدائية، على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بتلميذات داخل الفصل.
بدوره، قلّل يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، من الأمر وقال في تصريحات تلفزيونية أمس إن «وقائع التحرش في المدارس المصرية تعد ظاهرة فردية، وإن معظم المدرسين يتمتعون بخلق عال»، مشيراً إلى «أن الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المدرس المتحرش تجعل أي شخص يفكر في تصرفاته».
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر أمس، أن «اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التي يترأسها محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لم تقم أي منهما بأي دور في حماية تلميذات المدرسة». ولفتت إلى أن «عدم ممارسة تلك اللجان لدورها الحقيقي، على أرض الواقع سوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق».
