قضت محكمة الجنايات في باريس بحبس عنصرين سابقين في الاستخبارات الفرنسية ثمانية أعوام و12 عاماً لإدانتهما بالتجسس لصالح الصين، في محاكمة نادرة أجريت بعيداً من الإعلام.
وعمل الرجلان سابقاً في المديرية العامة للأمن الخارجي، جهاز التجسس الفرنسي.
وأجريت المحاكمة في محكمة الجنايات بباريس وأدين فيها الرجلان بـ"تسليم معلومات لقوة أجنبية" و"الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة" و"التخابر مع قوة أجنبية".
ودين بيار-ماري ه. (69 عام)، الموظف المدني السابق في الدفاع، بالسجن 12 عاماً، وكان الادعاء طالب بإنزال أقصى عقوبة بحقه، أي الحبس 15 عاماً.
أما هنري م. (73 عاماً)، وهو عسكري سابق أمضى جزءاً من حياته في الصين، فقد حكم عليه بالحبس ثمانية أعوام، في حين كان الادعاء قد طالب بحبسه عشرة أعوام.
وأدينت زوجة بيار-ماري ه. بالسجن 4 أعوام بينها عامان مع وقف التنفيذ بـ"إخفاء أملاك تم الحصول عليها من خلال التخابر مع قوة أجنبية ما من شأنه الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة".
وأنزلت محكمة الجنايات عقوبة إضافية بحق المدانين الثلاثة بحرمانهم من حقوقهم المدنية لعشرة أعوام.
ولم ترشح معلومات وافرة عن المحاكمة، لكن القضية تتعلق بـ"اختراق قوة أجنبية للاستخبارات الفرنسية"، وفق ما قالت الاثنين المحامية العامة، قبل أن تطلب إجراء المحاكمة بعيداً من الإعلام.
وبالفعل قُبل طلبها، وقال رئيس المحكمة في هذا الصدد إنه "يبدو من الضروري حماية الشهود ومنع الكشف عن معلومات متعلقة بالدفاع الوطني".
ووضع العميلان السابقان قيد التوقيف الاحترازي في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقد كانا حينها متقاعدين.
وعُيّن هنري م. قبل عشرين عاماً من ذلك التاريخ ممثلاً رسمياً للمديرية العامة للأمن الخارجي في بكين، ثم استدعي إلى فرنسا بداية 1998 بعد أن ربطته علاقة مع مترجمة صينية في السفارة، لكنه تقاعد بعد بضعة أعوام وعاد إلى الصين في 2003 حيث تزوج المترجمة السابقة.
أما بيار-ماري ه.، فقد أوقف في مطار زيوريخ بسويسرا، وعثر بحوزته على أموال بعد تواصله مع طرف صيني في جزيرة بالمحيط الهندي، ولم يعمل قطّ خارج فرنسا.
24
