قفز عدد الإصابات اليومية الجديدة بـ«كوفيد-19» في إيطاليا من 159 مطلع الأسبوع الماضي إلى 552 يوم (الجمعة) الماضي، وهو المعدل الذي كان سائداً خلال الأيام العشرة التي سبقت رفع تدابير العزل التام في مايو (أيار) الماضي.
وقالت اللجنة العلمية المشرفة على إدارة الأزمة الصحية إن ثلث الإصابات الجديدة رُصد بين المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون منذ أسابيع بكثافة على السواحل والجزر الجنوبية، لكنها حذرت من خطورة «الحالات المستوردة» التي يحملها الإيطاليون العائدون من العطلة في الخارج، ويواصلون أنشطتهم المعتادة من غير اكتراث لتدابير الوقاية والتباعد، ما أدى إلى ظهور عشرات البؤر الجديدة التي زاد عددها الإجمالي عن 700، حسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية.
وفي حين صرح رئيس الوزراء، جيوزيبي كونتي، بأن «المشهد الوبائي في إيطاليا أفضل مما هو عليه في البلدان المجاورة»، معلناً استئناف الأنشطة الرياضية التي لا يتجاوز جمهورها 200 شخص في الملاعب المغلقة، والألف في الهواء الطلق، حذر أستاذ الأمراض السارية في جامعة تورينو المشرف على برنامج مكافحة «كوفيد-19» في إقليم بييمونتي الشمالي، جيوفانّي دي بيرّي، من التراخي في تطبيق تدابير الوقاية والحجر، ومن طبيعتها الطوعية، وقال: «لست مرتاحاً للأرقام التي أشاهدها منذ أيام؛ 80 في المائة من الإصابات الجديدة تنشأ عن 15 في المائة من حالات مرضيّة تحمل شحنة فيروسية عالية، وهذا بحد ذاته يشكل قنبلة موقوتة». وضرب دي بيرّي مثالاً على هذا الاستنتاج بحالة مواطن عاد من العطلة، وحضر خلال فترة الحجر الصحي جنازة، واستمر يمارس أنشطته العادية، ثم تبيّن أنه نقل الفيروس إلى أكثر من 30 شخصاً بسبب من الشحنة الفيروسية العالية في قصباته الهوائية.
تجدر الإشارة إلى أن الجهود الإيطالية لتطوير اللقاح ستدخل مرحلة الاختبارات السريرية في الرابع والعشرين من هذا الشهر في مستشفى «سبالّانزاني» في روما الذي سجل أول حالتي معافاة من الفيروس في أوروبا لسائحين من الصين في مارس (آذار) الماضي. وتشارك في هذه الجهود الممولة من إقليم العاصمة ووزارة البحوث العلمية جامعة فيرونا ومستشفيات بياتشينزا وكريمونا. لكن المصدر الأساسي للقلق بالنسبة للسلطات الإيطالية يبقى وضع المهاجرين الذين يتكدسون في مراكز الاستقبال التي تمكن العشرات منهم من الهرب منها مؤخراً بسبب الظروف القاسية التي يعانون منها.
وكانت الحكومة قد قررت، أمس، إخضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر لفحوصات فورية متطورة قبل تحديد أماكن توزيعهم، بعد أن كانوا يخضعون حتى الآن لفحوصات سريعة غير موثوقة النتائج.
– جبهة وبائية مقلقة
أما الجبهة الوبائية التي تثير القلق الأكبر حالياً في أوروبا، وتتابعها منظمة الصحة العالمية، فهي إسبانيا التي سجلت أمس 1895 إصابة جديدة، علماً بأن منطقة آراغون الأكثر تضرراً في الوقت الحاضر لم تتمكن من التبليغ عن إصاباتها بسبب عطل فني.
ورغم أن الإصابات اليومية في إسبانيا كانت قد بلغت 1987 في منتصف مارس (آذار) الماضي، فإن وزارة الصحة تقول إن الوتيرة الحالية لارتفاع عدد الإصابات اليومية ما زالت دون نصف ما كانت عليه في ذروة الوباء.
وتقول أستاذة الصحة العامة في جامعة أليكانتي رئيسة الجمعية الإسبانية لعلوم الوبائيات، كارمن فيفيس، إن «هذه الجائحة سترافقنا لفترة طويلة، ولا أستبعد أن نشهد في الخريف وضعاً وبائياً أسوأ».
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الارتفاع الكبير السريع في عدد الإصابات الجديدة الذي شهدته عدة أقاليم إسبانية، والذي دفع المملكة المتحدة إلى فرض الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا، قررت سويسرا فرض الحجر الصحي أيضاً على العائدين من إسبانيا، باستثناء الجزر. وكانت بلجيكا قد أضافت مدريد وجزر الباليار إلى المناطق التي تنصح بحجر العائدين منها، إضافة إلى إجراءات مماثلة اتخذتها فرنسا والنمسا والمجر والدنمارك، فيما قررت ألمانيا إخضاع العائدين من كتالونيا وآراغون ونافارا للفحص الإلزامي.
– تحذير أممي
من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية مجدداً من أن «الفيروس ليس في عطلة»، وذكرت الدول بالتوصيات التي من شأنها أن تحول دون العودة إلى سيناريو المرحلة الأولى في البلدان التي نجحت في احتواء انتشار الوباء، والتصدي له بفاعلية في الدول التي ما زالت تكافح لاحتوائه.
ومن بين هذه التوصيات: تعميم الممارسات المثلى، وتطبيق التجارب الناجحة في البلدان التي تمكنت من إعادة فتح مجتمعاتها، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق والتضامن في مواجهة الوباء، وتعزيز الدعم السياسي لوضع استراتيجيات وطنية مبنيـة على القرائن والمشورة العلمية والبيانات والتجربة، وإشراك جميع القطاعات في خطط المكافحة والاحتواء، وتعزيز قدرات النظم الصحية على المراقبة والفحوصات والتعقب، والتبليغ الدوري عن الوضع الوبائي ومدى خطورته، وتدابير الاستجابة، وتفشي الأمراض الأخرى، وإبلاغ المنظمة والهيئات الصحية الإقليمية بانتظام بكل التدابير التي تتخذ لتنظيم حركة السفر، وإسنادها دائماً إلى تقدير المخاطر للحد من انتشار الوباء عبر الحدود، وتيسير تعقب الإصابات. فضلاً عن توفير التمويل اللازم للخدمات الصحية الأساسية والإمدادات الطبية والموارد البشرية، وتجهيز النظم الصحية لمواجهة الأوبئة الموسمية، وتفشي الأمراض الأخرى والكوارث الطبيعية.
aawsat
